تعرف المرافق العامة بأنها الأماكن ذات النفع العام التي لا يحق لأي فرد تملكها، وتبقى ملكيتها للدولة ولا يجوز التعدي عليها بأي وجه من الوجوه، لأنها تحقق مصلحة عامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، إلا أن واقع المرافق العامة في بلادنا يظهر أن بعضها تعرض للسطو والاستيلاء بطرق وحيل ملتوية خلال الفترة الماضية حتى إن يد التعدي طالت المساجد في بعض المخططات إلى أن صدرت أوامر سامية ساهمت من الحد من هذه الظاهرة. ولضمان سلامة المرافق العامة وحسن الإفادة منها ولما خصصت له أرى أن توقف تلك المرافق بإرادة ملكية لضمان عدم التعدي عليها بأي وجه من الوجوه لتتم الإفادة منها وفقاً لما خصصت له، إضافة لوقف الأراضي البور التي هي في الأصل ملكاً للدولة ونالت أيدي التعدي والتشبيك مساحات شاسعة منها دون وجه حق فالخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سن هذه السنة حينما أوقف أرض السواد لعموم المسلمين بعد فتح العراق وجعل ريعها لبيت مال المسلمين لا تستأثر به فئة دون غيرها على مدار الزمان، كما جاء عن سفيان الثوري - رحمه الله - أنه قال: "جعل عمر السواد وقفاً على المسلمين ما تناسلوا". واتفق مع ما ذهب إليه فضيلة القاضي عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن زيد الداود بأن يصدر أمر ملكي بوقف الأراضي غير المملوكة ملكاً صحيحاً وأن تكون تحت تصرف الهيئة العامة للأوقاف التي نتطلع إلى مباشرتها مهامها، وهذه الخطوة التاريخية - إن تمت - فسيسطرها التاريخ بمداد من ذهب لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وسيترتب عليها إحياء هذه الأراضي والإفادة منها في دفع عجلة التنمية في البلاد، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تحقيق العدالة وعدم استئثار فئات بمكتسبات البلاد وخيراتها دون غيرهم.
