أكدت هيئة السوق المالية حرصها على وضع معايير والتزامات عامة للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية) ترمي إلى ضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة. وفي هذا الإطار، وضعت الهيئة 11 مبدأ نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم في مادتها الخامسة، وهي تمثل بيانا عاما بالالتزامات الأساسية للأشخاص المرخص لهم، ويتصدر هذه المبادئ (النزاهة)، إذ على المؤسسة المالية ممارسة أعمالها بنزاهة فيما يقضي المبدأ الثاني بالمهارة والعناية والحرص، وذلك بأن تراعي المؤسسة في أعمالها المهارة والعناية والحرص. كما تقضي هذه المبادئ بأنه يتعين على الشخص المرخص له التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، ومراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، بالإضافة إلى التأكد من معالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر. كما أكدت هذه المبادئ على أهمية اعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر، والالتزام بقواعد الكفاية المالية التي حددتها الهيئة وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية والالتزام بحماية أصول عملائه. ومن هذه المبادئ أيضاً التزام الأشخاص المرخص لهم بالإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي. وأكدت الهيئة على أهمية إطلاع المستثمرين على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لا سيما لائحة الأشخاص المرخص لهم لمعرفة حقوقهم. ويأتي هذه المبادئ في إطار حرص الهيئة على سلامة تعاملات السوق المالية وحمايتها من التلاعب أو التدليس أو الخداع. يشار إلى أنه في إطار حرص الهيئة على سلامة وشفافية أعمال الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية، أصدرت قرارا بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم ابتداء من مطلع عام 2012، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية. وفي هذا الجانب، وجهت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، والمتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، ومن ذلك إعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين بهدف تفعيل أداء مجالس الإدارات وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية.
