لجأ أكثر من 300 مهندس سعودي إلى توكيل محام للبت في رفع قضية ضد وزارة الخدمة المدنية جراء عدم تنفيذها قرار الكادر الهندسي الذي أقر من قبل مجلس الشورى والقاضي بضرورة اعتماد لائحة للوظائف الهندسية. وأرجع عدد من المهندسين في حديثهم ل"الرياض" أسباب توكيل محام للبت في القضية الى المدة الطويلة التي انتظروها في تطبيق القرار مشيرين إلى أن المعاملة أحيلت إلى وزارة الخدمة المدنية لإعداد اللائحة الخاصة بالوظائف الهندسية كونها الجهة المختصة والمسؤولة عن تصنيف وإعداد الكوادر الوظيفية ومنذ ذلك الوقت وهذه اللائحة تدرس في الخدمة المدنية منذ ما يقارب خمس سنوات دون إقرارها حتى الآن. وأضاف المهندسون أنهم خلال الخمس سنوات الماضية وهم في متابعة مستمرة للهيئة السعودية للمهندسين للتصريحات المطمئنة للمهندسين وأن الكادر الهندسي على الأبواب وقريب من الاعتماد مما أثار غضب واستهجان الكثير من المهندسين حتى أصبح الجميع لا يثق بأي تصريحات تصدر حول الموضوع. وبيّن المهندسون أنهم اضطروا إلى سلك الطرق النظامية والقانونية للمطالبة باعتماد الكادر الهندسي والذي يحفظ حقوقهم وحقوق المهنة وذلك من خلال توكيل أحد المحامين لمتابعة هذه القضية ومخاطبة الجهات المختصة والمعنية بشكل مباشر وصريح ومعرفة ملابسات تأخر اعتماد الكادر الهندسي وإزالة الغموض الذي يلف هذه القضية.
