أفصح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبد الرحمن الربيعة عن أن هناك دراسة لدى وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للمهندسين لإعداد كادر جديد وسلم لرواتب المهندسين السعوديين، وأكد أن العمل بنتائج الدراسة سيتم بعد الانتهاء منها من مجلس الخدمة المدنية للبت فيها، وكشف الدكتور الربيعه لدى لقائه مجموعة من المهندسين زاد عددهم على الثمانين مهندساً من مختلف مناطق المملكة في بلدية محافظة الاحساء وبحضور رئيس بلدية الاحساء المهند س فهد بن محمد الجبير أن المشروع الجديد ينص على وضع اختبارات ودرجات مهنية للمهندسين، لافتاً إلى أنه قد تم الاتصال مع جميع المسوولين في الدولة من أجل بناء الكادر المهني للمهندسين على أسس ومنهجية علمية، بحيث تكون هناك مراتب مختلفة ووظائف، وسلم خاص برواتب المهندسين السعوديين، يكون محفزاً للعمل والابتكار والانجاز، وأكد الربيعة أن هناك متابعة لتحسين أوضاع بعض المكاتب الهندسية التي لا يعمل بها مهندسون وطنيون، وأشار إلى أن منجزات الهيئة خلال الفترة عديدة من بينها الاعتماد المهني للمهندسين وتقديم خطة تطبيق منهجية التأهيل والتكاليف التقديرية للثلاث السنوات القادمة . وصاحب اللقاء عقد حلقة نقاش بشأن تطبيق التأهيل المهني للمهندسين حضرها المهندس فهد الجبير، وأشار الربيعة إلى أن اعتماد أساسيات المنهجية الوطنية للتأهيل المهني للمهندسين من قبل المجلس سيكون بالتنسيق مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد (قياس) والتوصل إلى صيغة مذكرة تفاهم لإعداد الاختبارات اللازمة لمنح الدرجات المهنية، وإعداد قواعد الاعتماد المهني وتشمل الهيكل التنظيمي وقواعد التسجيل وقواعد الاختبارات والمقابلات وقواعد التدريب.، وبين أنه قد تم الحصول على دعم من وزارة المالية بمبلغ 2.500.000ريال والصندوق العربي للإنماء بمبلغ 360.917ريالا، وبين الدكتور الربيعة أن الهيئة أنجزت الأطر التنظيمية وإعداد القواعد اللازمة لضمان حسن الأداء وتطويره وقامت بتحديث بعض القواعد المهنية الى جانب مواصلة إعداد وإصدار القواعد والإجراءات المهنية الجديدة والتي تعتبر بمثابة استكمال للبناء المؤسسي للهيئة، ومنها قواعد العمل للمهام الرئيسة، قواعد إنشاء الفروع واللجان التنسيقية، وقواعد تشكيل الشعب، وقواعد وإجراءات الاعتماد المهني واعتمادها وتشمل (الهيكل التنظيمي لمركز الاعتماد المهني، وقواعد التسجيل المهني، وضوابط معالجة الوضع الراهن للمهندسين، وقواعد الاختبارات والمقابلات المهنية، وقواعد التدريب)، وإعداد الخطط التنفيذية لمشاريع اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة، اعداد اتفاقيات التعاون مع فروع الجمعيات العالمية، إعداد قواعد الجزاءات عن المخالفات المهنية، قواعد الترخيص للشركات المهنية، والهيكل والوصف الوظيفي الداخلي للهيئة، قواعد الهبات والتبرعات واستثمار أموال الهيئة، قواعد تأهيل وتصنيف مكاتب الخدمات الهندسية، قواعد إنشاء المركز الوطني للتدريب والتأهيل، قواعد العمل في اللجان الفنية بالهيئة، وقواعد أتعاب الخدمات الهندسية، قواعد تأمين الخدمات الهندسية، وآلية اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية، وأوضح الربيعة أن عدد المكاتب الهندسية بالمملكة بلغت 3000مكتب مؤكدا أن نصفها ليس على المستوى المطلوب مهنيا، وأشار إلى وجود مكاتب هندسية دخلها السنوي لا يتعدى 300ألف ريال وذلك بسبب عزوف الكوادر الوطنية أو عدم أهلية العاملين بالمكتب مشيراً إلى أن السوق السعودي في كلا القطاعين العام والخاص، تعاني من نقص حاد في عدد المهندسين مقارنة بالدول الأخرى، كاشفاً عن أن نسبة غير السعوديين العاملين في القطاع الهندسي أعلى يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين سعت من خلال درس هذه الإحصاءات إلى حض وزارة التعليم العالي على التوسّع في افتتاح المزيد من كليات الهندسة في الجامعات السعودية، خصوصاً الجامعات الجديدة في مناطق المملكة التي استحدثت أخيراً.
