توجه وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالمطلب أمس الاثنين على رأس وفد إلى أديس أبابا في زيارة لأثيوبيا تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره الأثيوبي لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبي. ويضم الوفد المرافق ل"عبدالمطلب" أشرف الأشعل مساعد الوزير لشؤون البنية التحتية وخبير السدود وأحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل وأحمد مدحت مدير مكتب الوزير بالإضافة إلى ممثلين لوزارة الخارجية المصرية. وصرح أحد أعضاء الوفد قبل مغادرته بان الوفد المصري سيبحث خلال زيارته بعض النقاط العالقة حول موضوع سد النهضة والتي لم يتم التوصل لاتفاق حولها خلال الاجتماع الأخير بالخرطوم في أوائل شهر كانون ثان/ يناير الماضي . وأوضح أن وزير الري أكد أن موقف مصر ثابت من موضوع سد النهضة ولا يتعارض على الإطلاق مع رغبة مصر في تحقيق الحكومة الإثيوبية لمعدلات تنمية مرتفعة تحقق طموحات الشعب الإثيوبي في رفع مستوى المعيشة وأن هذه طموحات مشروعة يمكن تحقيقها بآليات بشرط ألا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية. الى ذلك عقد نبيل فهمي وزير الخارجية صباح أمس اجتماعا لقيادات القطاع الأفريقي بالوزارة بحضور نائب الوزير للشؤون الأفريقية، ومساعد الوزير للشؤون الأفريقية، ونواب مساعدي الوزير لشؤون وسط وغرب وشرق وجنوب أفريقيا ولشؤون التجمعات الأفريقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي إن الاجتماع تناول سبل تعميق وتطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة، والعمل على حسن التحضير والإعداد للمشاركة المصرية رفيعة المستوى في عدد من الفعاليات والاجتماعات الأفريقية التي سيعقد بعضها على مستوى القمة خلال الأسابيع القادمة، فضلاً عن التحضير للجولة الخامسة القادمة لوزير الخارجية في عدد من الدول الأفريقية، خاصة في منطقة حوض النيل. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي أكد خلال الاجتماع أن الاهتمام المصري بأفريقيا يأتي في إطار رؤية طويلة الأجل للسياسة الخارجية تستهدف إعادة مركزية الدور المصري في أفريقيا في ضوء المكانة المتقدمة التي تحظى بها العلاقات مع أفريقيا في سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وأن هذا الاهتمام يتعين أن يتم ترجمته على أرض الواقع من خلال العمل على المشاركة الجادة في مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة لمصر وللأشقاء الأفارقة، وتعظيم دور القطاع الخاص المصري في تعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا بالتنسيق الكامل بين وزارة الخارجية والمؤسسات والأجهزة المختلفة بالدولة وقطاع رجال الأعمال والمجتمع المدني.
