أكدت وزارة الخارجية المصرية أمس السبت رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بتناول أحكام القضاء المصري. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطي ردا على أسئلة تتعلق بقرار البرلمان الأوروبي الأخير وتصريحات مسؤولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن المصري: إنه بعد مرور ثورتين شعبيتين في اقل من ثلاثة أعوام فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه، وأن الحكومة المصرية مسؤولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري". وأضاف إن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين الى محكمة الجنايات ولا يحق لأي طرف داخلي او خارجي ان يتدخل بالتعقيب او التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة احد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمى التدخل في أعمال القضاء. وأشار إلى أن القضاء المصري سبق ان قام بالإفراج عن 62 شخصا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح ومنهم مصور الجزيرة محمد بدر. وقال عبدالعاطي إنه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية، وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسؤولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أية نظام ديمقراطي. وأضاف إن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول على سبيل المثال إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبيا رغم ان عدد المصوتين تجاوز حاجز ال 20 مليوناً في حين أن من شارك في التصويت على دستور 2012 كان حوال 16 مليوناً صوت حوالي 6.5 ملايين منهم ب "لا". وجدد "عبد العاطي "حرص مصر على مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تم خلال الاستفتاء على الدستور.
