أكدت الخارجية المصرية أن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديموقراطي الذي يسعى إليه بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من 3 أعوام، منوها إلى أن الحكومة المصرية مسؤولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في تصريحات له أمس -رداً على قرار البرلمان الأوربي الأخير وتصريحات مسؤولين أميركيين وبريطانيين حول الشأن المصري- إن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلاً وموضوعاً، باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات، مشيراً إلى أنه لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة. وأوضح المتحدث أنه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية، وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسؤولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين المصريين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديموقراطي.
