الخارجية المصرية ترفض قرار البرلمان الأوروبي بتناول أحكام القضاء المصري

أكدت الخارجية المصرية أن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعى إليه بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من 3 أعوام، منوها إلى أن الحكومة المصرية مسئولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في تصريحات له اليوم - ردا على قرار البرلمان الأوربي الأخير وتصريحات مسئولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن المصري - إن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة.
وشدد عبد العاطي على أنه غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمى التدخل في أعمال القضاء، لافتا النظر إلى أن القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخصًا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح.
وأوضح المتحدث أنه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسئولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين المصريين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي.
وأفاد عبد العاطي أن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول على سبيل المثال إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبيا رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز ال 20 مليون في حين أن من شارك في التصويت على دستور 2012 كان حوالي 16 مليون صوت فقط.
ورفض المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية ما تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور المصري الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور 2014م.