سويسرا تصوت على الحد من الهجرة إلى أراضيها في استفتاء تجريه غداً

بداية من ارتفاع أسعار المنازل وحتى ازدحام القطارات، يتم غالبا تحميل المهاجرين المسؤولية عن ذلك في سويسرا الغنية، وغدا الأحد سوف يكون أمام الناخبين فرصة ليقرروا إذا ما كان يتعين تحديد أعداد المهاجرين من خلال الحصص عن طريق استفتاء طرحه حزب الشعب السويسري اليميني (إس.في.بي) وتعارضه كافة الأحزاب الأخرى.
ويواجه السويسريون سؤالا عما إذا كان يتعين إعادة التفاوض بشأن اتفاقات توصلت إليها سويسرا مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل، ويهاجر ما يصل إلى 80 ألف عامل أجنبي إلى سويسرا كل عام منذ تفعيل الاتفاقات عام 2002، وثلاثة أرباع هؤلاء القادمين من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وبالإضافة إلى معظم الأحزاب السياسية، تعارض مجموعات رجال الأعمال هذا الاستفتاء، بحجة أن العمال القادمين من الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع التكتل حيوية للاقتصاد القومي، غير أنه من الصعب التنبؤ بنتيجة الاستفتاء الذي يجرى غداً، ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي فقد ارتفعت نسبة التأييد للاستفتاء إلى 43 في المئة.
ويدفع حزب (إس.في.بي) بقوله إن المهاجرين في البلاد، التي يقطنها ثمانية ملايين نسمة، هم السبب وراء ارتفاع الأسعار في قطاع العقارات وحرمان المواطنين من وظائفهم لأنهم يقبلون العمل بأجور أقل.
ويلقى الحزب أيضا على عاتق الأجانب المسؤولية عن الاختناقات المرورية، ويقول إنه سوف يتعين على الحكومة بناء مدارس ومستشفيات جديدة باهظة التكاليف لاستيعاب القادمين الجدد.
ويشير الحزب إلى أنه وفقا للمعدلات الحالية، فإن عدداً من السكان بحجم سكان مدينة جنيف يضاف إلى البلاد كل عامين.
ويقول كريستوف بلوخر وهو برلماني صاحب تأثير في حزب (إس.في.بي) إنه كلما طال انتظارنا للحد من الهجرة الزائدة، كلما أصبح الموقف أكثر كارثية.
وبصرف النظر عن الحجج الاقتصادية فإن حزب (إس.في.بي) يلعب على وتر الخوف من الأجانب من خلال ربط المهاجرين بالجريمة وتصويرهم على أنهم يشكلون تهديدا للثقافة السويسرية التقليدية.
وقالت وزيرة العدل سيمونيتا سوماروجا المنتمية للحزب الاشتراكي الديموقراطي، في مقابلة حديثة مع مجلة "بئوباختر"، "أعتقد أننا يجب أن نتوخى الحذر بشأن تحميل المهاجرين المسؤولية عن كل شيء".
وتجادل مجموعات الأعمال أن الاقتصاد السويسري في حاجة إلى العمالة الأوروبية وأن إعادة التفاوض بشأن تلك الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي يعرض للخطر اتفاقيات أخرى في مجالي التجارة الحرة والتعاون العلمي.
وأوضح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في علاقاته مع سويسرا في حال أن قررت البلاد الحد من حرية التنقل للباحثين عن عمل من الاتحاد الأوروبي.
وقال باروسو مؤخرا لصحيفة "نويه تسايتونج زورتشر" اليومية إن "الدول الأعضاء لن تقبل أبداً فصلاً بين حرية التنقل والحريات الأخرى، آمل أن يفهم السويسريون هذا".