من يحدد قيمة عقود النقل التلفزيوني الرخيصة ؟

بموضوعية

اليوم لم تصبح الرياضة لدينا صناعة "احترافية" فلا زال التدخل الحكومي بعقود النقل التلفزيوني هو المسيطر، رغم أن كل ذلك ضد توجه ونظام الاتحاد الدولي، الآن عقد رعاية النقل التلفزيوني يفترض أن تطرح مزايدة لأي شركة أو محطة تريد الفوز بها. ويمكن لك "أي الدولة بالتنسيق مع الرابطة لا منفردة" أن تضع بعض الشروط "السيادية" للنقل مثال عدم التشفير أو منحها لدول لا تتفق مع سياسية المملكة بشكل أو بآخر، وهذا ممكن ولكن الفرضية "التجارية" تقول يمكن لأي طرف الدخول بالمنافسة، ولكن "ضع" شروطك. كل هذا لماذا؟ لكي نعظم قيمة العقد للنقل التلفزيوني، الآن نسمع تصريحات لا تصدر من رابطة دوري المحترفين "وهي المالك لهذا المنتج اي حق بيع النقل التلفزيوني" وزارة الإعلام تقول "لن يشفر" و "لن يباع لقنوات محددة" وبعض التصريحات التي يسهل نفيها لأنه تصريحات تردد، ولكن هي أقرب للواقع.
عقد النقل التلفزيوني الآن بسعر 150 مليون ريال للسنة وكان لمدة 3 سنوات، ما رأي التلفزيون أو وزارة المالية أو وزارة الإعلام، أن اقول لهم إنه سهل جداً بيعه وتسويق الدوري السعودي تلفزيونياً بسعر الضعف أي 300 مليون وفق شروط اليوم أي المطبقة الآن، وممكن يصل إلى 500 مليون بشروط أخرى مثل تشفير جزئي، وهي ليست بدعة فهي مطبقة في كل دول العالم، لا ننسى أن الأموال لا تذهب للدولة، بل إلى الأندية في جملتها وهذا يدعم الأندية المحتاجة لكل ريال، فمن المسوؤل عن التسويق الخاطئ؟ ومن سيدفع الفرق؟ على وزارة المالية "إن كانت تتشرط" ووزارة الإعلام التي تريد الحقوق للنقل "بتراب الفلوس" بسعر اليوم، أن تتجرد من حالة الاستحواذ والعزف على "وتر" الوطنية من حيث إن النقل المجاني سيعني أننا وطنيون أكثر لا أفهم ما هي العلاقة بين رسوم ووطنية؟ لماذا نقبل دفع رسوم لقنوات فضائية في مسابقات رياضية عالمية بسعر متدن؟
نحن بحاجة أن نعمل باحترافية وتخصص، وهذا لم يطبق لليوم فرابطة دوري المحترفين غير مستقلة برأيها وقرارها في بيع حقوق النقل؟ بل العكس ضعوها منافسة من يدفع اكثر يكسب وفق مسطرة شروط "مقبولة ومقنعة" لا تعجيزية منها دفع الأندية لعائد أكبر، احترافية بعمل الرابطة، دخول المسابقات السعودية مصاف الدول ذات العائد المالي العالي والكبير، فالجمهور شغوف ومتعطش للكرة، ويميل لها بقوة ورغبة، وهو الجمهور بدون نساء فما بالنا بالنساء وحضورهن خلف الشاشة، عالم كبير وأموال بمئات الملايين، ويزيد سنوياً ونفرط به، لماذا يا وزارة المالية؟ ويا وزارة الإعلام؟ تتركون الملايين وترضون بالهلل؟!