تونس: «التأسيسي» يصادق على الدستور الجديد

البلاد تجاوزت العثرات.. ورئيس الحكومة يعلن قائمة وزرائه

في أجواء خلت من التشنج والنقاش الحاد والتهم المتبادلة التي سيطرت على جلسات المجلس الوطني التأسيسي على مدى سنتين تمت المصادقة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد على "مشروع دستور الجمهورية التونسية" الجديد برمّته بحضور كل نواب الشعب ال(216) وذلك بأغلبية 200 صوت مقابل احتفاظ 4 نواب بأصواتهم واعتراض 12 نائبا.. دوت بعدها الحناجر مرددة النشيد الوطني وتعالت زغاريد النائبات في أجواء غير مسبوقة تعانق خلالها الجميع ومن كل الأطياف السياسية متبادلين التهاني والتباريك بإنجاز "أعظم دستور".
وفي كلمة مؤثرة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ذكّر مصطفى بن جعفر بالجهد الذي بذله النواب في صياغة الدستور بمساعدة الخبراء ومساهمة المجتمع المدني.. مؤكدا أن الدستور الجديد هو دستور كل التونسيين ويحافظ على كل المكتسبات ويؤسس للانعتاق والتقدم، وقال بن جعفر "لا يوجد شيء مثالي لكننا نعتقد يقينا أن هذا الدستور وثيقة جيّدة تتضمّن أسسا لضمان الحقوق والحريات وآليات جيّدة لبناء دولة القانون والديمقراطية" وأضاف قائلا "نحن على يقين أن أنظار العالم مركزة على التجربة الديمقراطية في تونس وسيكون الدستور شهادة في امتحان بناء الديمقراطية وإن في مصادقتنا اليوم على الدستور أداء للأمانة التي حملنا إياها شهداؤنا وتعبير صادق على الوفاء للشهداء الأبرار ومنهم الشهيد محمد البراهمي".. وحيا بن جعفر رجال الأمن الذين وفروا للمجلس ظروف الاطمئنان والأمان لينجز عمله. كما حيا جهد الجيش الوطني" منذ انطلاق الثورة المجيدة". كما توجه رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالشكر لوسائل الإعلام التي واكبت خلال السنتين الماضيتين كافة أشغال المجلس الوطني التأسيسي الذين لم يتركوا "كبيرة وصغيرة" دون رصدها.
وينتظر أن يختم الرؤساء الثلاثة دستور الجمهورية التونسية الجديد في جلسة عامة بالمجلس بحضور عديد من الضيوف من داخل وخارج تونس.
من جهة أخرى وتزامنا مع انعقاد جلسة المصادقة على الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي شهد القصر الرئاسي بقرطاج تقديم رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة قائمة وزراء حكومته الجديدة لرئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي والتي تضمنت 21 وزيرا 7 كتاب دولة وتبيّن من خلالها دمج عديد الوزارات وإحداث وزارة جديدة تعنى بالأمن الى جانب وزارة الداخلية التي حافظ فيها مهدي جمعة على الوزير السابق في حكومة لعريض لطفي بن جدو.. وأكد مهدي جمعة أن تمسكه بالإبقاء على لطفي بن جدو وزيرا للداخلية حتمه التحسن في الوضع الأمني في البلاد والحرص على عدم الإخلال بما تحقق داخل البلاد من توازن.. مؤكدا خلال ندوة صحفية عقدها عقب تقديمه لتشكيلة الحكومة الجديدة أن العمل سيتواصل لتحسين الوضع الأمني في البلاد.. مفيدا بأنه تم تدعيم هذا التواصل بتعيين وزير مكلف بالشأن الأمني، وقال مهدي جمعة انه اعتمد في اختيار تشكيلة الحكومة الجديدة المرشحة لنيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي ثلاثة مقاييس وهي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة مشيرا إلى أن حكومته تضم كفاءات تونسية من داخل البلاد وخارجها وهي واعية بالتحديات التي ستواجهها.. وأوضح أن الحكومة لا تستند إلى طرف سياسي لأن سندها الحقيقي الوفاق الوطني والتفاف كل التونسيين حولها من أجل النجاح في مهمتها. وأثنى مهدي جمعة على دور الرباعي الراعي للحوار الوطني في الوصول إلى هذه المرحلة وكل من ساهم في دفع مسار الحوار نافيا أن يكون لأي طرف كان دور في تحديد تركيبة الحكومة وشدد على أن "تشكيل الحكومة هو مهمته ومسؤوليته وأنه استمع إلى كل الآراء ولكن الخيار هو خياره" مؤكدا أن مهمة حكومته لن تكون سهلة نظرا للتحديات التي تنتظرها للوصل الى انتخابات نزيهة و شفافة.
وفي أول رد فعل عن الحكومة الجديدة أكد حزب العمال في بلاغ له أن حكومة مهدي جمعة لن تحظى بتوافق كل القوى وأنهم في الجبهة الشعبية لن يبقوا مكتوفي الايدي .. وترفض الجبهة الشعبية (عدة أحزاب) الإبقاء على الوزير لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية على خلفية حدوث عمليات اغتيال وهو على رأس هذه الوزارة منها اغتيال المعارض السياسي الحاج محمد البراهمي.
تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: حافظ بن صالح
- وزير الداخلية: لطفي بن جدو
- وزير الدفاع الوطني: غازي الجريبي
- وزير الشؤون الخارجية: منجي حامد
- وزير الاقتصاد والمالية: حكيم بن حمودة
- وزير الصناعة والطاقة والمناجم: كمال بن ناصر
- وزير الفلاحة: لسعد لشعل
- وزير التجارة والصناعات التقليدية: نجلاء حروش
- وزير الشؤون الاجتماعية: أحمد عمار الينباعي
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال: توفيق الجلاصي
- وزير التربية: فتحي الجراي
- وزير الصحة: محمد الصالح بن عمار
- وزير النقل: شهاب بن أحمد
- وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة: الهادي العربي
- وزير التشغيل والتكوين المهني: حافظ لعموري
- وزير الشؤون الدينية: منير التليلي
-وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة: صابر بوعطي
- وزيرة السياحة: آمال كربول
- وزير الثقافة: مراد الصقلي
- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية: نضال الورفلي
- وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن: رضا صفر
- كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية: أنور بن خليفة
- كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية: عبدالرزاق بن خليفة
- كاتب الدولة للشؤون الخارجية: فيصل قويعة
- كاتبة الدولة للمرأة والأسرة: نائلة شعبان حرم حمودة
- كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي: نور الدين زكري
- كاتبة الدولة لأملاك الدولة: محمد كريم الجموسي
- كاتب الدولة للتنمية المستديمة: منير المجدوب