باحث يدعو إلى استصدار قوانين صارمة لوقف العنف الجسدي والمعنوي على الأطفال

في دراسة عن حقوق الإنسان في الإسلام.. المجتمع السعودي أنموذجاً

شدد باحث متخصص في علوم التربية والاجتماع والإعلام على ضرورة استصدار قوانين صارمة لوقف العنف الجسدي والمعنوي سواء كان من قريب ؛ كالأب والزوج أو من بعيد، واستصدار قوانين صارمة ضد التحرش الجنسي ضد الفتيات والشبان.
مؤكداً أهمية ترسيخ مجموعة من المفاهيم في المجتمع السعودي على مستوى الأفراد والمؤسسات التربوية والاجتماعية وفي مقدمتها التأكيد على حرمة الحياة الإنسانية عامة ؛ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وذلك بتعظيم الحياة الإنسانية وحفظها وحرمة القتل، وحفظ حياة وحقوق غير المسلمين، والتأكيد على منع العنف والاعتداء الجسدي والمعنوي.
جاء ذلك في دراسة بحثية صدرت حديثاً في كتاب للبحث سلمان بن محمد العُمري تحت عنوان: (حقوق الإنسان في الإسلام .. "المجتمع السعودي.. أنموذجاً")، حيث طالب بفرض العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بأنواعه والظلم، مؤكداً أن من أسباب الفساد: غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد، أو وجود تشريعات قاصرة في تعريفها لمفهوم الفساد ورؤيتها الجزئية لوسائل محاربته.
ودعا إلى إصدار قوانين لحفظ حياة غير المسلمين، وقوانين للتعايش السلمي مع المختلفين في المذاهب والأديان، وقوانين صارمة لمن يثبت عليه التجسس والتحسس على عورات الناس وبيوتهم، وقوانين صارمة للطعن في الأنساب والأحساب والأشكال والألوان ، وقوانين صارمة؛ لحفظ حقوق النساء في جميع الاتجاهات، وبخاصة الأرامل والمطلقات، حيث أكدت صفحات الدراسة إنسانية المرأة وكرامتها، وتقريرٌ لأهليتها الاجتماعية، الاقتصادية والعلمية، واستصدار قوانين صارمة؛ لحفظ حقوق العمل والعمال.
وأكدت توصيات الدراسة حرمة الحياة الخاصة للإنسان في محيط مسكنه وأسراره ؛ فلا يحق لأحد كائناً من كان أن يتجسس ويتتبع سقطاته؛ إلا إذا ظهر أنه أخلَّ بالنظام العام، وأن الطعن في الأفراد بأشكالهم أو ألوانهم أو أنسابهم أو ألقابهم مرضٌ عضال لا يكون إلا في المجتمعات المختلفة؛ فهذه العصبيات لا تأتي بخير لأحد؛ تجلب الإثم، وتوغر الصدور، وتسبب الفرقة بين الإخوة، وتفتت الوحدة الوطنية.
وتضمنت صفحات الكتاب تقريرٌ للحقوق الاقتصادية ؛ كحق الملكية وفق مصلحة الفرد والجماعة، وحق العمل والعمال، وحق الحصول، والحق في أجرٍ عادلٍ ومنصف، والحق في الراحة والحصول على إجازة، وأهمية رعاية الحقوق على الأمن والاستقرار والمواطنة الصالحة؛ فلقد بات واضحاً - من خلال التجارب التاريخية - أن النظم السياسية تفشل حين تهمش فيها الحقوق ذات المضمون الاجتماعي مثل العدالة الاجتماعية والعدالة بين البشر، والحرية المنظمة.
وتكونت صفحات الكتاب من مقدمة، وخمسة فصول، ثم خلاصة النتائج والتوصيات.
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها المؤلف العُمري: وجود نسبية في مفهوم الحقوق، ومن الذي يحدد الحقوق، فواضعو بنود الحقوق في القانون تجاهلوا الخيارات الدينية، وهو تجاهل غير مستغرب؛ نظراً لصدوره من أناس لادينيين، أو على أقل تقدير ليسوا بمسلمين، وأن هناك الكثير من القواسم المشتركة المتفق عليها بين الدين الإسلامي والقانون الدولي؛ كمحاربة الرق، وقضايا العدالة الاجتماعية، ومحاربة العنصرية، وبعض القوانين الحقوقية؛ نظراً للطبيعة البشرية الفطرية التي ترفض التمييز العنصري والظلم، والاعتداء بكل أشكاله، كما تبين من خلال استعراض التاريخ الإنساني أن أول من عني بقضايا حقوق الإنسان هو الدين الإسلامي قبل ظهور المنظمات الدولية الحقوقية.
سلمان العُمري