المحكمة الدستورية في تايلاند تمتنع عن تحديد موعد للانتخابات

أكدت أن الاضطرابات في الشارع تعرقل تنظيم الاقتراع..

قال مراقبون في تايلاند أن المحكمة الدستورية فشلت أمس في امتصاص غضب الشارع بعد أن أجّلت اتخاذها لقرار تحدد فيه بوضوح موعد الانتخابات العامة.
وكانت رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا قد أعلنت حالة الطوارىء لمدة 60 يوما في العاصمة بانكوك والمناطق المحيطة بها بدءا من الأربعاء أملا في تفادي تصعيد الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث.
وقالت اللجنة الانتخابية إن البلاد تشهد الآن حالة اضطراب شديد بما لا يسمح بإجراء انتخابات عامة وإن النواحي الفنية تعني أن الانتخابات لن تسفر بأي حال من الأحوال عن اكتمال النصاب القانوني لعدد المشرعين اللازم لبدء عمل البرلمان. وتقول الحكومة إن الملك بوميبون ادولياديج وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات في ذلك الموعد ولا يمكن تغييره. وقال المتحدث باسم المحكمة بيمول تامبيتاكبونج "قبلت المحكمة الدستورية هذه القضية وسننظر فيما تنطوي عليه من مسائل قانونية. إذا توفرت أدلة كافية يمكن أن نصدر قرارا غدا".
وهذه الاحتجاجات هي الأحدث في صراع سياسي تشهده البلاد منذ ثمانية أعوام. ولم ينجح إعلان حالة الطوارئ في تفريق المتظاهرين رغم أن العاصمة شهدت هدوءا نسبيا هذا الأسبوع. ووضع الصراع الطبقة الوسطى في بانكوك والمؤسسة الملكية في جانب وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا في جانب آخر ومعظمهم من الفقراء. وكان الجيش عزل تاكسين عام 2006.
وقتل تسعة أشخاص وأصيب العشرات في أعمال عنف متفرقة بالعاصمة من بينها هجومان بالقنابل في بانكوك مطلع الأسبوع. ويمكن اذا أيدت المحكمة الدستورية رأي اللجنة الانتخابية ان تزداد الازمة في تايلاند عمقا والتي أثرت بالفعل على الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
ويقول الحزب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة إنه سيقاطع الانتخابات. ويريد زعيم الاحتجاجات سوتيب توجسوبان وهو وزير سابق من الحزب الديمقراطي تعليق العمل بالنظام الديمقراطي وتعيين "مجلس شعب" يجري إصلاحات انتخابية وسياسية.
وأدلى التايلانديون المقيمون في الخارج بأصواتهم بالفعل وسيتم إجراء بعض عمليات التصويت المبكر في البلاد يوم الأحد. وقال المحتجون إنهم سيحاولون إفساد الانتخابات. وينأى الجيش بنفسه حتى الآن عن النزاع بعد أن شارك في 18 انقلابا فعليا أو محاولة انقلاب على مدى الأعوام الإحدى والثمانين الأخيرة.
وكلفت الشرطة بتطبيق حالة الطوارئ وصدرت لها أوامر من ينجلوك بضبط النفس.
وقالت ينجلوك للصحافيين أمس الخميس "أعلنا حالة الطوارئ لمساعدة الشرطة على القيام بعملها".
وأضافت "ولكن في ضوء ما حدث عام 2010 لا أريد ان تستخدم الشرطة القوة خارج الإطار القانوني" في إشارة إلى حملة عسكرية على متظاهرين مؤيدين لشقيقها تاكسين قتل فيها العشرات. وكان قائد الجيش برايوت تشان أوتشا قال هذا الأسبوع إن قواته قد تلعب دورا أكبر في حال اندلاع أعمال عنف خطيرة.
وأضاف "إذا اندلع مثل هذا العنف ولم يستطع أحد إيجاد حل له ستضطر القوات إلى التدخل ومعالجته. سنحرص على أن تتبع بلادنا الطرق الصحيحة".