وزارة الإسكان ل «الرياض»: دراساتنا كشفت وجود مساحات كبيرة من الأراضي السكنية لم تستغل

أعلنت إنشاء عمائر سكنية بتصميمات خاصة تراعي طبيعة المجتمع

كشف مصدر مسؤول في وزارة الإسكان ان المشاريع التي تقوم عليها الوزارة في المرحلة الحالية تشمل أراضي سكنية مطورة مصممة لتستوعب إنشاء وحدات سكنية متعددة الأدوار (عمارة) وكذلك أراضي لتستوعب إنشاء وحدات سكنية مستقلة (فيلا)، موضحا في تصريح ل"الرياض" أن وزارة الإسكان تتبنى في الوقت الراهن تصميمات خاصة بالعمائر وهي عقارات متعددة الوحدات السكنية وبارتفاعات رأسية تختلف عن الفيلات، روعي فيها أن تكون الكثافة السكنية في المجمع السكني عقب تنفيذه بما يجعلها مقبولة اجتماعيا، ومسألة الارتفاعات في المباني تختلف من مكان لآخر داخل المنطقة الإدارية الواحدة، وهو أمر تقرره الأنظمة والتعليمات على حسب احتياجات التنمية العمرانية المحلية مضيفا بأن ضوابط وأوضاع ارتفاعات المباني تتقرر في ضوء احتياجات وثقافة المجتمع، ومستوى ونوعية العمران الذي يرنو إليه، ولا يتعلق الأمر فقط بالأراضي وحجم وفرتها، خاصة إذا كانت النطاقات العمرانية تسمح بالتمدد الافقي، فالارتفاعات مسألة تقوم عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ونفى المصدر عزوف المواطنين عن منتج الأرض والقرض إذ لم تفتح الوزارة بعد باب التقديم على منتجات تنظيم الدعم السكني التي يتوقع لها أن تتيح للأسرة إقامة مسكنها بحسب ما يلائمها، مشيرا بأن الأراضي المطورة التي تنفذها الوزارة في العديد من مناطق المملكة، تم إجراء الدراسات الفنية للموقع لتكون في مواقع مناسبة حضريا واجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا ومنها حركة المياه بالموقع والتربة إضافة إلى أنه تم تصميم المخططات للمواقع لتكون جاذبة بما توفره من خدمات ومواقع مرافق متكاملة وفق مخطط نموذجي يوفر تفاعلاً حيوياً في داخله ويكفل حركة المشاة والسيارات بشكل سلس وسط بنية تحتية ذات كفاءة من طرق وأرصفة وإنارة وصرف صحي وري ومياه وكهرباء وكذلك الحدائق ومواقع المرافق بشكل متوازن داخل الحي.
وفيما يتعلق بكثرة الأراضي البيضاء شدد المصدر المسؤول بأن الوزارة تهدف حثيثا إلى تيسير حصول المواطن والأسرة السعودية على مسكن مناسب سواء أكان ذلك من خلال عمليات السوق المفتوح أم كان ذلك من خلال برامج ومنتجات الدعم التي توفرها الوزارة بناء على تنظيم الدعم السكني الذي تم إقراره خلال هذا الشهر، وأحد أهم مداخل التيسير هو أن تكون الأراضي السكنية اللازمة لبناء المساكن متوفرة وضمن حدود مقدرة المواطنين المالية خاصة الذين ليسوا بحاجة إلى دعم سكني، وحتى لا يعجزهم ذلك عن تلبية حاجاتهم السكنية فيضطرون إلى طلب الحصول على دعم سكني من الوزارة، وتزيد قوائم الانتظار لدى الوزارة، ويعطل ذلك الفئات المستحقة حقيقة للدعم السكني، وبالتالي فقد أعدت الوزارة دراسة كشفت عن وجود مساحات كبيرة غير مستغلة من الأراضي السكنية داخل النطاقات العمرانية للمدن والمحافظات التي تعاني من تضخم في أسعار الأراضي السكنية، واستقرأت التجارب الدولية والحلول التي تبنتها من أجل معالجة هذه المشكلة، ووضعت كافة التدابير والإجراءات اللازمة للاستفادة من الأراضي البيضاء، وروجعت من الخبراء كل بحسب تخصصه، وجار حاليا تداولها مع الجهات ذات العلاقة مبينا بأن هناك بعض التحديات التي تواجه الوزارة وتعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتجاوزها، كنقص الأراضي في المدن الكبرى، وضعف كفاءة بعض المقاولين المصنفين، وقلة عدد الكوادر البشرية اللازمة لإنجاز المهام والمشاريع، ولكن هذه التحديات لا تعد معوقات تحول أو تنتقص من عزم الوزارة على إنجاز ما تعلق بها من مهام وأهداف.
وأفاد بأن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال دعم العرض بتوفير أراض مطورة واتاحة مؤشرات لحركة الإيجار من خلال برنامج "إيجار" والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الأراضي التي يملكها وتحفيزه لضخ المزيد من الوحدات السكنية التي تناسب إمكانات المواطنين وخياراتهم إلى جانب دعم التمويل من خلال عدة مسارات بالتعاون مع القطاعات المالية وتشجيع التنسيق لما يسهم في تعزيز سوق الإسكان واستقرارها وتوازنها.
من جانب آخر كشف المصدر المسؤول الجديد فيما يخص الانتهاء من بناء 500 ألف وحدة سكنية موضحا بأن الوزارة تسلمت 4 مشروعات سكنية في عدد من المناطق وتتأهب لتسلم 7 أخرى ليتوالى تسلم مشروعات إنشائية تضم 17 ألف وحدة سكنية مضيفا بأنه يجري حاليا تنفيذ 10 مشروعات تم توقيع عقودها ضمن تطوير أراض متكاملة الخدمات تتيح ما يقارب 60 ألف وحدة سكنية لتطوير أراض لأحياء نموذجية متكاملة الخدمات وتنفيذ أعمال البنية التحتية، تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والري وتمديدات الكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة والسفلتة والتشجير والحدائق، إلى جانب توفير مواقع للمرافق التعليمية والترفيهية والتجارية والجوامع والمساجد، وذلك وفقا لأعلى المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية للجهات ذات العلاقة، تكفل إقامة بيئة اجتماعية حيوية للأسرة السعودية، وسيتم توزيع هذه الأراضي بعد اكتمال تطويرها على المواطنين مع قروض للبناء عليها، كما أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من المشاريع في جميع المناطق.
وأبان بأن المشاريع تتوزع على عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها كما يجري حاليا طرح مشاريع للتنفيذ في الحناكية وتربة وخميس مشيط وتحت التصميم الآن 82 مشروعا في جميع المناطق تستوعب أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية.
مضيفا بأن الوزارة تشدد على المقاولين في التنفيذ الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع والالتزام بالجودة ، ولا تتسلم أي مرحلة من المشروع غير مطابقة للمواصفات الفنية التي نص عليها العقد، ويتم الإنذار له واتخاذ الإجراءات النظامية في سبيل إنجاز المشروع.