خالد الفيصل.. المهمة والاستحقاق

بصدور الأمر الملكي الخاص بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزيراً للتربية والتعليم في 19 صفر 1435ه؛ تبدأ مهمة جديدة، واستحقاق متجدد للأمير خالد الفيصل حيال أحد أهم الأدوار المستقبلية. فوزارة التربية والتعليم هي تحديدا الوزارة التي تعنى بصياغة المستقبل عبر إعدادها الدائم للأجيال الجديدة، وبناء قدراتهم التأهيلية في مختلف العلوم المتصلة بواقع حياتهم وأدوارهم في خدمة الوطن. فهذه المهمة الجديدة التي تولى مسؤوليتها الأمير خالد ستضعنا أمام إبداع جديد وتكشف عن الكثير من الأفكار والخطط والاستراتيجيات. فالأمير بخبرته الطويلة في القيادة والإدارة، وتجاربه المتعددة عبر مختلف المواقع القيادية التي تقلدها في خدمة هذا الوطن، برهن عن جدارة مستحقة، واستجاب لتحديات كثيرة حقق فيها نجاحات غير مسبوقة.
يطرح ملف التعليم في المملكة العربية السعودية، في ظل تولي الأمير خالد الفيصل استحقاقات كثيرة، ويجعل من تحديات قضايا التعليم ورهاناتها مجالا لفكر وتخطيط ورؤى جديدة، بحيث تكون تلك التحديات قابلة للاستجابة بمهام صعبة وعمل دؤوب. فالوزير الجديد يدرك جيدا أن أمامه مهمة ثقيلة، وأن الحلول التي تنتظر ملف التعليم لن تكون حلولاً سحرية. وهذا الإدراك بذاته يجعل من رؤيته للوضع تتسم بالكثير من الواقعية، وتبتعد عن الوعود والشعارات.
فالرجل الذي عرف بقراراته الجسورة، وإدراكه الجيد للواقع، واهتمامه بالفكر من خلال رئاسته لمؤسسة الفكر العربي المعروفة، سيتوفر، بلا شك، على الاستعداد لدور بالغ ومؤثر في المستقبل القريب حيال إدارة هذه الوزارة ذات الأهمية الكبرى
يعرف الفيصل، منذ اجتماعه الأول في الوزارة بمجموعة من قادة العمل التعليمي، وكبار المسئولين فيها أن أمامه قرارات عديدة، وأن السرعة في إنجازها وتنفيذها ستعين كثيراً على التخفيف جمود العمل الإداري، كما سيفتح الباب للبت في بعض قضايا المعلمين والمعلمات العالقة، لاسيما أنه استقبل وفداً من المعلمات واستمع للكثير من قضاياهن، ووعد بتحقيق مطالبهن.
ولعل الجميع يدرك أن قضايا العمل الإداري والتخطيط بوزارة التعليم، قضايا متشعبة، وترتبط بالعديد من المجالات، سواء أكانت مجالات التخطيط أو مجالات التنفيذ، كما يتميز العمل في مجال التعليم بمواكبة المتغيرات الحديثة في أنماطه، وطرق تدريسه، وبرامجه المتصلة بسوق العمل، والعلاقة بالمؤسسات التعليمية العالمية وغيرها، إلى جانب مواصلة العمل في الهياكل والبنايات المتصلة بالمؤسسات التعليمية كالمدارس، والجامعات، والمباني الإدارية للوزارة وغيرها. كل هذه المجالات ستكون محل عين الوزير ومختبرا لقراراته القادمة، وأحد أهم التحديات التي ستكشف عن الاستراتيجيات الجديدة للأمير خالد الفيصل.
ونحن بالتأكيد في انتظار مفاعيل وآثار تلك القرارات لرصد ومواصلة مسيرة المستقبل الواعد للوزارة، والذي سيحفل بالكثير من الانجازات على يد الأمير خالد الفيصل. فالوزارة التي تضطلع بمهام عديدة وتشرف على مستويات مختلفة من مراحل التعليم، ستحتاج إلى تنفيذ خطط طموحة كي تواكب الطفرة العالمية في مجال التعليم المعاصر لاسيما وأن التعليم هو المجال الوحيد الذي يعكس آثاره عبر التفاعل مع تخصصات بيئات العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
ولأن التنافس النوعي عالي القيمة، هو رهان التعليم الوحيد أمام تحدياته المتطورة باستمرار فإن تحقيق تلك المهمة على المستوى الوطني، ليست رهينة فقط بدور الأمير خالد الفيصل، بل هي مهمة تفاعلية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، كما ذكر الأمير في أولى تصريحاته الصحفية بعد توليه مهام الوزارة.
لقد كانت حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في اتخاذ أمر التعيين السامي الكريم بتولي الأمير خالد الفيصل لوزارة التعليم استجابة للتحديات الطموحة التي يطرحها ملف التعليم، فالأمير خالد الفيصل هو الرجل المناسب للمهمة، وصاحب الاستحقاق الأبرز للدور الأكبر في هذا الملف المهم.
هكذا ومن خلال بعض تصريحاته لوسائل الإعلام، مع بدايات مباشرة عمله في الوزارة كان الأمير خالد الفيصل يطرح تحدياته، ويكشف عن إرادته الحكيمة حيال بعض القرارات التي تنتظرها وزارة التربية والتعليم على يديه.
عاش الأمير خالد الفيصل حياته في العمل الإداري والقيادي لسنوات طويلة وجسد في كل المناصب التي تولاها: أداءً متميزاً وفعالاً، وذا مستويات عالية من النجاح والتقدم. مما ينبئ بتجديد آخر للنجاح في هذه المهة.
ولا شك أن وزارة التربية والتعليم التي تولى قيادة دفتها ستكون على موعد مع الكثير من التجارب الجديدة في ترقية مستوى التعليم، وتفعيل برامجه المتجددة عبر إحداث نقله نوعية في مسار هذه الوزارة باتجاه المزيد من التقدم والنجاح.