ذكر مصدر خاص ل «الرياض»، أن أمانة منطقة الرياض طالبت الشؤون الصحية في المنطقة بتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالمتوفى، مشددة على إدخال السجل المدني في تصاريح الدفن للمتوفى، مشيراً إلى أن «الأمانة» ممثلة في «صحة البيئة» دعت إلى ربط المقابر بالحاسب الآلي مع جميع مستشفيات منطقة الرياض. وقال إن «الأمانة» تسعى من خلال ذلك إلى مساعدة ذوي المتوفى في معرفة الإجراءات النظامية الكترونياً، بحيث ترسل معلومات الوفيات والدفن من المستشفى إلى المقبرة وبعد الدفن ترسل إلى الأحوال المدنية لإصدار شهادة الوفاة إلكترونياً، مشيراً إلى ترقيم المقابر من قبل «الأمانة» في مدينة الرياض. من جهته، قال رئيس شؤون الوفيات في إدارة الطب الشرعي في الرياض علي باوزير، إن عدد الوفيات في الطب الشرعي خلال العام الماضي بلغ 5555 حالة وفاة منها وفيات طبيعية وعرضية وجنائية وانتحارية. وذكر أن عدد حالات الوفاة المرحلة بلغت نحو 1791 حالة، لافتاً إلى أن المتوفين من المتعاقدين مع وزارة الصحة والمتبرعين بالأعضاء يرحّلون على نفقتها، وبمعرفة فريق التحنيط الطبي والفني المؤهلين نعمل على التحنيط والتجهيز لها. وكشفت بيانات وردت إلى «الرياض»، عن زيادة في عدد الوفيات عن العام الماضي بلغت 218 حالة وفاة. وذكر أن هناك شروطاً نظامية تطبق عند ترحيل الجثمان كشهادة التحنيط وتصريح الدفن، بالإضافة إلى شهادة الوفاة والحجز الجوي مع دفع رسوم التحنيط المقررة نظاماً شريطة موافقة سفارة البلد المرحل إليها الجثمان. وقال باوزير، إن «العمل في الوقت الحالي هو تطوير وتوحيد إجراءات العمل في جميع ثلاجات المنطقة، وتذليل الصعوبات والعمل بما يخدم ذوي المتوفين». وتطرق إلى أن «المغاسل سواء التابعة لشؤون الوفيات أو «الأمانة» أو الجهات الخيرية تقدم الخدمة للوفيات بالمجان»، مشيراً إلى أن سيارات المغاسل الخيرية تقوم بنقل الجثمان من ثلاجة الطب الشرعي للمغاسل ومن ثم التغسيل والصلاة والنقل للمقبرة القريبة من الجامع.
