الحكم على صاحب قناة فضائية بتهمة إثارة الفتنة.. الجلسة القادمة

حاول تشويه سمعة المملكة.. وتلقى دعماً مادياً من جهات معادية

تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض منذ عدة أشهر في قضية مرفوعة من الادعاء العام على مقدم برنامج تلفزيوني وصاحب قناة فضائية سعى (حسب لائحة الدعوى) إلى التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع عن طريق تقديمه برنامجاً تلفزيونياً من فكرته وإعداده وهو مسؤول عنه تمام المسؤولية كما جاء في اعترافه المصدق شرعاً.
وقدم المتهم في جلسة الأمس جوابه عن الدعوى مفادها بأن جميع التهم التي ذكرها المدعي العام في لائحة الدعوى باطلة، وقدم رداً تفصيلياً مكتوباً عن التهم واحضر شاهداً ليشهد معه في هذه القضية ويؤيد ما جاء في جوابه، ورصدت المحكمة جواب المتهم وشهادة الشاهد الذي احضره المدعى عليه، وتم تسليم المدعي العام نسخة من إجابة المتهم عن الدعوى لتقديم رده عليها وقال انه متمسك بما جاء في الدعوى لما تحمله من أدلة وقرائن ويطلب الرجوع اليها، بعدها أفاد قاضي الجلسة ان الحكم سيكون في الجلسة القادمة.
ومن ابرز التهم التي نسبت للمدعى عليه هي التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع ومكوناته الاجتماعية والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية والتنفيذية وتشويه سمعتها مما يعد ضرباً من ضروب الخروج على ولي الأمر والتمرد عليه والتحريض ضده، والاتصال بجهات معادية لسياسة المملكة ومنهجها وتلقيه دعماً مالياً منها والعمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة بادعائه ان تنظيم القاعدة صناعة سعودية مما ينعكس سلباً على سياسة المملكة المعتدلة والأضرار بها، وقيامه بتحريض المقيمين في المملكة وادعاؤه ظلماً وزوراً أن الدولة أهانتهم وسلبت حقوقهم وإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وطالب المدعي العام بإدانة المتهم بما أسند إليه من تهم والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم عليه أيضاً لقاء باقي التهم بعقوبة تعزيرية شديدة تزجره وتردع غيره، ومنعه من السفر خارج البلاد.