أكدت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأستاذة نوره الفايز أن اختيار المملكة لقيادة الدول العربية في مجال الجودة والتميز في التعليم العام يعتبر اعترافاً دولياً بالتطور الحاصل في منظومة التعليم العام في المملكة، في ظل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر محفزاً لمضاعفة الجهود والالتزام بالجودة فكراً، وثقافة، وسلوكاً، وممارسة. جاء ذلك أثناء افتتاح معاليها ورشة العمل الوطنية لتشخيص جودة التعليم العام باستخدام نموذج اليونسكو العالمي "جي كواف" أمس الأحد بفندق "الهوليدي إن القصر" بالرياض بحضور مدير عام الجودة الشاملة بالوزارة "الدكتور غانم الغانم" وجميع القيادات التربوية بالوزارة وبعض القيادات من الميدان التربوي التي تستمر لمدة خمسة أيام. وقالت الفايز: "تسعى وزارة التربية والتعليم جاهدة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للجودة الشاملة على اعتبار أن الجودة خيار استراتيجي وطني لدعم مسيرة المملكة نحو التحول إلى مجتمع المعرفة، والاقتصاد القائم عليها"، ومنسجمة في أهدافها مع الخطة التنفيذية التي أعدتها الوزارة لتفعيل دور المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام الذي تقرر إنشاؤه في المملكة تحت المظلة الفنية لمنظمة اليونسكو، ولتحقيق الشراكة مع المنظمات الدولية بما يسهم في تعظيم دور المملكة القيادي في هذا المجال، والحصول على خبرات تربوية أصيلة وتوظيفها لتحسين جودة التعليم العام من خلال الاستفادة من معايير الجودة والتميز العالمية لجميع مكونات منظومة العمل التربوي. وأشارت الفايز إلى أن هذه الورشة تهدف إلى إكساب القيادات العليا والوسطى في الوزارة الكفايات المعرفية والمهارية اللازمة لاستخدام أدوات تشخيص الجودة والتميز وفقاً للمعايير الدولية، وأضافت الفايز أنه سيتم تنفيذ الورشة باستخدام أساليب تدريبية مختلفة كالتطبيق العملي والعصف الذهني، والإحاطة المفاهيمية لموضوعات الورشة، سعياً لبناء رؤية مشتركة ذات أبعاد تطبيقية لجميع المشاركين. من جانبها استعرضت "الدكتورة ماروبي" رئيسة قطاع التعليم في منظمة اليونسكو والخبيرة الدولية المصنفة في جودة التعليم نموذج "جي كواف"GEQAF، موضحة الأدوات التحليلية المستخدمة في النموذج، والمنهجية المستخدمة في تنفيذ الورشة، وتركيزها على عمليات التنمية والتنمية المستدامة، وتحقيق التكامل على مستوى الرؤية الوطنية، وقياس انعكاسات التنمية في بيئة التعليم، وبينت ان هناك "9" دول انضمت إلى الاطار العالمي لتشخيص الجودة في التعليم العام "GEQAF"، والمملكة العربية السعودية هي الدولة العاشرة وهناك "5" دول في الانتظار، وركزت على ان نموذج "GEQAF" يرتكز على الخبرات الموجودة في وزارة التربية والتعليم في المملكة ولا ينفذ من قبل المستشارين والخبراء الزائرين من الخارج، وأشارت إلى ان النموذج يرتكز على مجموعة من المرتكزات من أهمها وجود تعريف إجرائي للجودة، ومساعدة المختصين في وزارة التربية والتعليم في المملكة بتحديد المعيقات الحقيقية التي تحول دون تحقيق جودة التعليم العام في المملكة ،تساعدة المختصين بوزارة التربية على ربط ما يدور في بيئات التعلم الصفية بخطط التنمية وتقديم ادوات لقياس مثل هذه العلاقة، وأوضحت انه تم اختيار المملكة لقيادة هذا التكتل المكون من "15" دولة لعرض النموذج العالمي للجودة انطلاقاً من المملكة العربية السعودية في مؤتمر "شنغهاي" في الصين في شهر مارس المقبل لعدة أسباب من أهمها وجود التزام من القيادة السياسية للمملكة ووجود رؤية لخادم الحرمين الشريفين للجودة "بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان، ووجود بنية تحتية مؤسسية للجودة والجود الموفقة لنشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية وغير التعليمية، ووجود قدرات بشرية مؤهلة من أبناء وبنات الوطن المملكة استطاعوا ان يساعدوا المنظمة في ايجاد حل لتحقيق الأهداف الإنمائية "السته" والتي أجمع العالم على تحقيقها في العام 2015، وبينت ان جميع دول العالم حققت وبنسب متفاوتة الأهداف "الخمسة" ولم تحقق بشكل "مرضٍ" الهدف السادس المتعلق بجودة التعليم وقالت لذلك ما قدمته المملكة العربية السعودية من طروحات في هذا المجال جعل المنظمة تتبنى هذه الطروحات وتمكن المملكة من قيادة هذه الدول لمعالجة هذه المشكلة وفي الختام أشارت "د. ماروبي" ان جميع الدول المشاركة بالمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته السابعة والثلاثين وعددها " 195" دولة أقرت بالإجماع إنشاء المركز الإقليمي للجودة والتميز في المملكة العربية السعودية ليقود الدول العربية في هذا المجال ويكون بيت الخبرة " لليونسكو" لتقديم العون لكل الأنظمة التعليمية التي تحتاج إلى خدماتها استنادا لعدد من المسوغات من أبرزها التزام المملكة بالجودة. قيادات تربوية خلال الورشة
