مكتب العمل يشكل فريقاً متخصصاً لدراسة ملاحظات القطاع الخاص بالشرقية

الفالح: شراكتنا مع القطاع الخاص قائمة لخدمة الصالح العام

أكد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الفالح تشكيل فريق متخصص من موظفي الفرع، مهمته متابعة ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص بالمنطقة، ودراستها وتحليلها والعمل على معالجتها وذلك انطلاقا من تعليمات وزير العمل المهندس عادل فقيه الرامية لتكريس مبدأ التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
وقال الفالح خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية الذي عقد الثلاثاء 7 يناير 2014 وأداره الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وشهد حضور رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن راشد الراشد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال في المنطقة أن المشاكل التي ترد وزارة العمل تنقسم إلى قسمين، الأولى مشاكل فردية، والأخرى مشاكل جماعية في بعض القطاعات، وكلاهما يتم التعامل معها بموضوعية وإيجابية وبمنطق الحرص على المعالجة.
وفي هذا السياق أكد الفالح خلال اللقاء الذي شهد مشاركة عدد من سيدات الأعمال حرصه على رفع مستوى الأداء لدى مفتشى الفرع فيما يخص آلية التعاطي مع المعاملات والعملاء وتسريع الإنجاز، لذلك فالفرع بصدد إصدار قرار يقضي بإلغاء الكونترات، من أجل التواصل المباشر مع العملاء دون حواحز، وأن عملية استقبال المعاملات ستكون من خلال الصالات مفتوحة أمام العملاء، على غرار الصالات الموجودة في البنوك، وذلك ضمن عملية تطوير وتغيير كبيرة يشهدها الفرع، إذ أن كافة الملاحظات سيتم النظر بجدية في طريقة التعاطي معها من أجل معالجتها، مشيرا إلى أن فرع الوزارة بصدد التوسع في شتى مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، لتحقيق هذا الهدف، وإنجاز كافة معاملات الشركات بدون تأخير.
واعترف الفالح بوجود حالات فردية تسهم في تأخير المعاملات، لكن الفرع بصدد تجاوزها، من خلال وضع استراتيجية لتأهيل العاملين في فرع وزارة العمل بالشرقية، مؤكدا أن 95% من معاملات الوزارة تتم حاليا عن طريق الموقع الإلكتروني.
ولفت إلى أنه عقد اجتماعا مع موظفي فرع وزارة العمل مؤخرا ركز على الاستماع لملاحظات الموظفين بهدف توفيرها وبالتالي محاولة توفير البيئة الملائمة مستقبلا لرفع كفاءة الأداء والقضاء على جوانب النقص والقصور، مضيفا أن الاجتماع ركز على ضرورة التعامل باحترافية لتقديم خدمة مميزة للمؤسسات، وذلك ضمن خطوة إعادة التقييم، إذ نسعى لاستقطاب الشباب الجادين الذين يتعاملون مع العملاء باحترافية ومهنية.
وفي جانب آخر أشاد الفالح بأداء الشركات في المنطقة الشرقية، إذ أن بعضها حققت نسبة السعودة المطلوبة، فيما تجاوز البعض الآخر منها النسبة المطلوبة، متوقعا للمنطقة الشرقية لأن تصبح نموذجا في التعاون بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، في تحقيق أعلى النسب من توطين الوظائف. وعلى ذات السياق، كشف الفالح النقاب عن خطة يجري إعدادها حاليا في فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية تتمثل في إنشاء مركز تدريب وتأهيل، يتحرك وفقا لملاحظات ومقترحات رجال الأعمال، معتبرا إنشاء ذلك المركز أمر ضروري للمصلحة العامة، والمساهمة في توفير كوادر بشرية وفق مرئيات القطاع الخاص أيضا، ذلك لوجود نقص ملحوظ في العنصر البشري للشركات، ليس من جهة العدد والكم وإنما من جانب المهارات التي تحدد ديمومة العنصر البشري في المؤسسة، لافتا إلى قيام الوزارة بإبرام شراكات مع بعض المعاهد التدريبية لتوفير الجرعات التدريبية المكثفة لسد النقص من هذا الجانب.
وحول خطابات التأييد الصادرة لمؤسسات القطاع الخاص سواء من الدوائر الحكومية أو من الشركات الكبيرة، قال أن هذه الخطابات تؤخذ في الاعتبار، وتحظى باهتمام من قبل فرع الوزارة، وإذا كان هناك تأخير في إنجاز أي معاملة مصحوبة بخطابات التأييد فإن ذلك عائد لعدم توفير بعض المتطلبات، فالوزارة تسعى لعدم عرقلة أي معاملة تابعة لمؤسسات القطاع الخاص.
ورفض الفالح تعميم النظرة القائلة بأن السعوديين لا يحبون العمل، وأنهم يفتقرون إلى الالتزام، مؤكدا وجود العديد من نماذج الشباب السعودي ممن يرغبون في العمل.
وخلص إلى القول بأن التوظيف والسعودة واجب وطني، ونتطلع لمعالجة القصور في هذا الجانب، وأي خطأ في التطبيق يتم تقييمه موضوعيا لأننا نعمل جميعا من أجل الصالح العام.