«العمل» تشكّل فريقاً لدرس ملاحظات القطاع ومعالجتها في «الشرقية»

كشف المدير العام لفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الفالح عن تشكيل فريق متخصص من موظفي الفرع يتولى متابعة ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص في المنطقة ودرستها وتحليلها والعمل على معالجتها، بهدف تكريس مبدأ التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
وأوضح الفالح خلال لقاء الثلثاء الشهري في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية مساء أول من أمس، أن المشكلات التي ترد وزارة العمل تنقسم إلى قسمين، الأول مشكلات فردية، والآخر مشكلات جماعية في بعض القطاعات، وكلاهما يتم التعامل معه بموضوعية وإيجابية وبمنطق الحرص على المعالجة.
وأكد خلال اللقاء الذي شهد مشاركة عدد من سيدات الأعمال، حرصه على رفع مستوى الأداء لدى مفتشى الفرع في ما يخص آلية التعاطي مع المعاملات والعملاء وتسريع الإنجاز، وقال إن «الفرع في صدد إصدار قرار يقضي بإلغاء الكونترات من أجل التواصل المباشر مع العملاء من دون حواحز، وإن عملية استقبال المعاملات ستكون من خلال صالات مفتوحة أمام العملاء على غرار الصالات الموجودة في المصارف، وذلك ضمن عملية تطوير وتغيير كبيرة يشهدها الفرع، إذ إن الملاحظات كافة سيتم النظر بجدية في طريقة التعاطي معها من أجل معالجتها». واعترف المدير العام لفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بوجود حالات فردية تسهم في تأخير المعاملات، لكن الفرع في صدد تجاوزها من خلال وضع استراتيجية لتأهيل العاملين في الفرع، مؤكداً أن 95 في المئة من معاملات الوزارة تتم حالياً عن طريق الموقع الإلكتروني.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع موظفي فرع وزارة العمل أخيراً ركز على الاستماع لملاحظات الموظفين بهدف توفيرها، وبالتالي محاولة توفير البيئة الملائمة مستقبلاً لرفع كفاءة الأداء والقضاء على جوانب النقص والقصور، مضيفاً أن الاجتماع ركز على ضرورة التعامل باحترافية لتقديم خدمة مميزة للمؤسسات، وذلك ضمن خطوة إعادة التقويم، إذ نسعى لاستقطاب الشباب الجادين الذين يتعاملون مع العملاء باحترافية ومهنية.
وأشاد الفالح بأداء الشركات في المنطقة الشرقية، وقال إن بعضها حققت نسبة السعودة المطلوبة، فيما تجاوز البعض الآخر منها النسبة المطلوبة، متوقعاً للمنطقة الشرقية أن تصبح نموذجاً في التعاون بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أعلى النسب من توطين الوظائف.
ولفت إلى أنه يجري إعداد خطة حالياً في فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية تتمثل في إنشاء مركز تدريب وتأهيل يعمل وفقاً لملاحظات ومقترحات رجال الأعمال، معتبراً أن إنشاء ذلك المركز أمر ضروري للمصلحة العامة، إذ سيسهم في توفير كوادر بشرية وفق مرئيات القطاع الخاص أيضاً، وذلك لوجود نقص ملحوظ في العنصر البشري للشركات، ليس من جهة العدد والكم، وإنما من جانب المهارات التي تحدد ديمومة العنصر البشري في المؤسسة، مشيراً إلى قيام الوزارة بإبرام شراكات مع بعض المعاهد التدريبية لتوفير الجرعات التدريبية المكثفة لسد النقص من هذا الجانب.
وحول خطابات التأييد الصادرة لمؤسسات القطاع الخاص، سواء من الإدارات الحكومية أم من الشركات الكبيرة، قال إن هذه الخطابات تؤخذ في الاعتبار، وتحظى باهتمام من فرع الوزارة، وإذا كان هناك تأخير في إنجاز أي معاملة مصحوبة بخطابات التأييد، فإن ذلك عائد في الغالب لعدم توفير بعض المتطلبات.
ورفض الفالح تعميم النظرة القائلة بأن السعوديين لا يحبون العمل، وأنهم يفتقرون إلى الالتزام، مؤكداً وجود العديد من نماذج الشباب السعودي ممن يرغبون في العمل.
وخلص إلى القول بأن «التوظيف والسعودة واجب وطني، ونتطلع لمعالجة القصور في هذا الجانب، وأي خطأ في التطبيق يتم تقويمه موضوعياً، لأننا نعمل جميعاً من أجل الصالح العام».