تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس اليمني السابق

مصادر تؤكد ل"الرياض" وجود رغبة حكومية في عدم التأثير على الحوار الوطني

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب وامن الدولة في اليمن امس وللمرة الثانية تأجيل عقد الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين بقضية تفجير القصر الرئاسي ومحاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح واركان نظامه. وذلك بعد عدم احضار المتهمين الى المحكمة.
قرار المحكمة بتأجيل الجلسة جاء بعد طلب ممثل النيابة مهلة لمعرفة عدم احضار المتهمين، واعلام الفارين من وجه العدالة. لكن محمد البكولي محامي المجني عليهم طالب بتغيير القاضي بحجة انتمائه السياسي الى جماعة الاخوان المسلمين، وهو ما دحضه عبدالرحمن محامي المتهمين والذي قال ان من يقدم للمحاكمة وعددهم 57 شخصاً بعضهم افرج عنه من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هم من شباب الثورة واتهموا جزافاً بسبب مشاركتهم في الثورة ضد صالح. وطالب برمان بسرعة البت في القضية او الافراج عن المتهمين او احالة القضية الى محاكمة دولية كون الفاعلين الحقيقيين في الهجوم هم خارج المحكمة.
وعلمت "الرياض" من مصادر مطلعة ان قرار تأجيل المحاكمة جاء بقرار رئاسي وحكومي خشية ان يؤدي انعقادها الى تفجير الوضع وارباك مؤتمر الحوار الوطني الذي يشارف على الانتهاء.
من جانب آخر وقع الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري على وثيقة حل القضية الجنوبية. وقالت مصادر في الحوار ل"الرياض" ان التوقيع من قبل الحزبين جاء بعد وضع عدد من الشروط والملاحظات على وثيقة الحلول وخاصة على اللجنة المقترح ان تبت في قضية حسم موضوع عدد اقاليم الدولة الاتحادية والتي سيتم تشكيها من قبل الرئيس هادي. ويأتي هذا بعد ان اقر فريق القضية الجنوبية «وثيقة الحل» بأكثر من نصف الأعضاء إضافة إلى ملاحظات عليها رفعها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي للفصل فيها باعتباره رئيساً لمؤتمر الحوار الوطني، بعد جلسات متواصلة استمرت يومين متتاليين. وقالت مصادر في الحوار أن 24 عضواً وقعوا بالموافقة على وثيقة حل القضية الجنوبية، بينما توزّعت البقية بين غائب عن الجلسات ورافض للتوقيع. كما رفض ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام التوقيع، بينما وقع خمسة أعضاء هم عضو عن الحزب الاشتراكي اليمني، والعضو عن جماعة الحوثيين علي البخيتي، وثلاثة أعضاء آخرين، بشرط أن يكون شكل الدولة من إقليمين.
وتنص وثيقة حل القضية الجنوبية على دولة اتحادية لكنها لم تحسم عدد الاقاليم. وفوضت الرئيس هادي بتشكيل لجنة للاختيار بين خيارين، الأول دولة من ستة أقاليم والآخر دولة من إقليمين، ويكون قرار هذه اللجنة نافذاً. ووقع على وثيقة حل القضية الجنوبية في اللجنة المصغرة، الأسبوع الماضي، ممثلو معظم المكوّنات، لكن ممثلي الاشتراكي غابا في جلسة التوقيع، بينما انسحب ممثل التنظيم الناصري، فيما وقع الدكتور عبدالكريم الإرياني عن حزب المؤتمر بعد أن رفض ممثلو الحزب أحمد الكحلاني وأحمد بن دغر التوقيع على الوثيقة، وهو ما رفضه المؤتمر الذي يقوده صالح.
على صعيد آخر اغتال مسلحون امس الخميس ضابطاً رفيعاً في المخابرات اليمنية (الأمن السياسي)، في مدينة عدن جنوب البلاد. وذكرت مصادر امنية ان مسلحين يستقلون سيارة اغتالوا العقيد مروان المقبلي، في مدينة عدن أثناء خروجه من منزله بسيارته الخاصة.
وتسجل هذه الحادثة الأولى في العام 2014، وشهد العام الماضي عشرات الاغتيالات التي استهدفت ضباطاً في الجيش والأمن والاستخبارات، تتهم الحكومة المركزية في البلد الفقير تنظيم القاعدة.