أحزاب يمنية ترفض وثيقة الضمانات لحل القضية الجنوبية

نعمان يتهم قوىً بمحاولة فرض الأقاليم الستة

أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رفضه لوثيقة الحلول والضمانات لحل القضية الجنوبية التي تم التوقيع عليها مساء الاثنين والتي تنص على تشكيل لجنة من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدراسة خيار تقسيم البلاد الى ستة اقاليم او اقليمين.
وقال الاشتراكي في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الثلاثاء أنه يشترط بأن يتم عرض مشروعي الحل بالرؤيتين ذات الإقليمين وذات الستة أقاليم على مؤتمر الحوار الوطني، إلى جانب ضرورة احتواء رؤية الستة أقاليم على حيثيات واضحة. واكد الاشتراكي وجود اتجاه لفرض حل الستة أقاليم مع تجاهل تام لرؤيته ذات الإقليمين (إقليم الشمال وإقليم الجنوب).
وقال الحزب الاشتراكي بأنه لا يعرف شيئاً عن مشروع الستة أقاليم، سوى تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم والجنوب إلى إقليمين. مضيفاً ان تقسيم المحافظات الجنوبية إلى إقليمين استعادة «لصدى المشاريع الاستعمارية القديمة» حسب قوله. وقال «جاء رفضنا لهذا الأسلوب في إدارة الحوار مستنداً الى حقنا في تقديم مشروعنا إلى مؤتمر الحوار الوطني باعتباره المعني بمناقشة خيارات الحل، رافضين التعسف بفرض خيار واحد مجهول المعاني والمقاصد وهو ما أكدنا عليه في اللقاءين سالفي الذكر».
وفيما وصف مساعد الامين العام للأمم التوقيع على الوثيقة بالتاريخي، قلل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان من أهمية التوقيع على الوثيقة الخاصة بحل القضية الجنوبية والتي قال انها عبارة عن مقترحات ستُعرض على الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني للتصويت عليها.
وقال «نحن اعترضنا على محاولة فرض شكل الدولة من قبل أطراف معينة»، مضيفاً «جوهر الخلاف أن هناك من يريد أن يفرض صيغة محددة لشكل الدولة محددة بستة أقاليم». ووقع ممثلو معظم القوى السياسية في اللجنة المصغرة على اتفاق لحل القضية الجنوبية، لكن ممثل التنظيم الوحدوي الناصري انسحب، بينما غاب ممثلا الحزب الاشتراكي، ووقع الدكتور عبدالكريم الإرياني نيابة عن ممثلي حزب المؤتمر أحمد بن دغر وأحمد الكحلاني اللذين رفضا التوقيع.
وفي مؤشر على تصدع هذا الاتفاق قبل ان يجف حبر الاقلام التي وقعت عليه، اعلن المؤتمر الشعبي العام الذي يرئسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح رسمياً رفضه على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية التي جرى توقيعها مساء أمس الاثنين وقال إن توقيع الدكتور عبدالكريم الإرياني «لا يمثله». وقال في بيان نشره موقع «المؤتمر» إن توقيع الارياني على الوثيقة لا يمثل موقف المؤتمر وقناعة أطره القيادية «بل هو موقف شخصي». واضاف البيان «انزلاق الارياني الى هذا المستوى الذي يجعل توقيعه على الوثيقة في الخانة التي كانت مخصصة لتوقيع ممثلي المؤتمر لا الحزب كون الدكتور الارياني لا يمثل المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق او في اي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني». وزاد أن اقدام الارياني على هذا الفعل «يجعله في المواقع المناهضة والمتعارضة تماما مع توجهات المؤتمر الشعبي العام»، لافتاً الى ان الهيئات القيادية في حالة انعقاد للوقوف امام هذا التطور الخطير. ممثل التنظيم الوحدوي الناصري في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني عبدالله نعمان قال إن الوثيقة التي جرى التوقيع عليها تؤسس لخلافات عميقة في اليمن حول بناء الدولة وتُكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة. واضاف في تصريح نشرة موقع الحزب ان الوثيقة "تؤسس لمزيد من الازمات لها بداية وليس لها نهاية». واشار نعمان الى ان اهم الملاحظات المطروحة تلك التي «تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة ومنها ما ورد في المادة تسعة الذي ينص على تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الامن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الاولى بعد اقرار الدستور».
واعتبر ان «هذا النص يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة فيعطي لما يقارب 25 بالمائة من السكان حق اختيار نصف اعضاء المجلس النيابي ونصف الحكومة ونصف المواقع القيادية على اساس انتمائهم لمنطقة معينة والنصف الاخر ل75 بالمائة من السكان على اساس انتمائهم لمنطقة كانت تمثل ايضا دولة سابقا».
كما انتقد منح الرئيس هادي «تفويضاً غير محدد بتشكيل لجنة تحدد عدد الاقاليم دون وضع اي قيود لتحديد هذه الاقاليم او معايير علمية او موضوعية وكيف يمكن لكل المكونات السياسية ان تتنازل عن حقها في هذا الامر وتوكله لشخص واحد».
وتنص الوثيقة خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.