لا يزال بيع الإطارات المستعملة بالمنطقة الشرقية قائماً ولكن بطريقة «خفية» بعيدا عن أعين الرقابة، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من خطر استخدام المستعملة منها إلا أنها تلقى رواجاً خاصة من محدودي الدخل غير مدركين خطورة الأمر وما يشكله من ضرر جسيم على حياتهم وحياة الآخرين. وذكر ابو العز المنصوري «عامل إطارات» أن أسعار الإطارات الجديدة تبدأ من 150 ريالا وتصل إلى نحو 3000 ريال وذلك باختلاف الصناعة والمقاس، مبينا أن الإقبال من قبل أصحاب المركبات الصغيرة على الإطارات المستعملة كبير، خاصة مقاس 14 و16، مشيرا إلى أن أسعار بيع الإطارات المستعملة تصل إلى نحو 50 ريالا، بينما أفاد أنيس حسين «بائع»، أن بعض أصحاب السيارات الصغيرة يعتمدون على استهلاك الإطارات المستعملة ويقوم العاملون في محلات البناشر ببيع الحبة الواحدة بين 30 و50 و 80 ريالا للإطار الواحد الذي يتم تنظيفه ليبدو كالجديد، مستغلين حاجة المشتري وعدم اهتمامه بالجودة أو حداثته. ولفت نايف احمد»عامل» إلى أن الإطارات المستعملة فيها الكثير من العيوب مثل «التحبيل» أو ظهور أسلاك الكفر وتعرضها للشمس وانتهاء صلاحيتها وغيرها من العيوب الفنية التي قد تودي بحياة الكثير من قائدي المركبات، وشاركه الرأي عمر عايد بقوله إن الإطارات الصينية انتشرت في السوق السعودية على نطاق واسع والتي تفتقر إلى الجودة وعدم تحملها السفر لمسافات طويلة، مطالباً بمنع استيرادها نهائياً. وقال سالم بغش»بائع في وكالة إطارات» إن جميع أصحاب البناشر يحتفظون بعدد من الإطارات المستعملة لتحصيل الأموال بطريقة غير شرعية وكارثة لمن يستخدم الإطارات المستعملة ما ينذر بكوارث على الطرق لم يحسب لها حساب والمسؤولية هنا مشتركة بين عدة جهات، وأشار حسن العجمي إلى أن عيوب التصنيع والتقليد سببت الكثير من الحوادث موضحاً أن الإطارات المقلدة غزت السوق في الفترة الأخيرة على نطاق واسع. وطالب طلال عبدالله «مواطن» بتشديد الرقابة على كافة محلات بيع الإطارات من قِبل حماية المستهلك وأن تكون العقوبات المتخذة ضد محلات الإطارات المخالفة كافية لردع نظيراتها في نفس المجال حتى لا تتكرر هذه المشكلة. ولفت محمد منصور، إلى أن الأصناف اليابانية والأمريكية هي الأكثر تحملا وشيوعا بين المواطنين لتناسبها مع الطرق الوعرة والجبلية وكذلك لقدرتها على تحمل السفر لمسافات طويلة مع اعتماد المواطنين عليها في السفر. رأي المستثمرين وأكد مستثمرون أن 10 بالمائة من محلات بيع الإطارات تقع داخل المدن وغير ملتزمة بمنع بيع المستعمل منها، وبين عبدالرحمن العطيشان «مختص في النقل البري» أن نسبة المحلات غير الملتزمة بالمنع تصل إلى 40 بالمائة خارج نطاق المدن والتي تقع على الطرق السريعة، موضحا أن عددا من الحوادث المرورية تقع بسبب انفجار الإطارات، وذلك أن البعض من سائقي السيارات وبشكل خاص السيارات الصغيرة يتعمدون شراء الإطارات المستعملة لرخص ثمنها، مشددا على الجهات ذات الاختصاص بتكثيف الجولات الميدانية ومحاسبة المحال التي تقوم ببيع الإطارات المستعملة. وأضاف أن بيع الإطارات الكبيرة التي تستخدمها المعدات الثقيلة يباع للعابرين من الأتراك والسوريين بسبب برودة أجوائهم وارتفاع سعره في بلدانهم بسبب الضرائب لذا يلقى رواجا في محلات الطرق السريعة، مطالبا بإغلاق أي محل تجاوز ببيع إطارات مستعملة للمواطنين أو للمقيمين من باب «من أمن العقوبة أساء الأدب». وبين المتحدث الإعلامي لمرور المنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني، أن مرور المنطقة الشرقية قام خلال الستة الأشهر الماضية ب608 حملات منها 157 على محلات بيع الإطارات و451 على محلات البناشر وتم إتلاف 7311 إطاراً منها 760 إطاراً في محلات بيع الإطارات منتهي الصلاحية و1632 إطارا مستعملا في الوقت الذي بلغ عدد الإطارات المتلفة في محلات البناشر 663 إطارا منتهي الصلاحية و4256 إطارا مستعملا، مؤكدا أن هناك رقابة صارمة وجولات ميدانية على هذه المحلات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من إتلاف وعمل إنذارات وغرامات مالية من قبل اللجنة المشكلة محذراً العقيد الزهراني من خطورة تداول الإطارات المستعملة على حياة المستهلك. أمانة المنطقة الشرقية وأفاد المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: بأن متابعة المحلات التي تبيع إطارات متهالكة أو منتهية الصلاحية هي من اختصاص جهات أخرى مثل وزارة التجارة المتمثلة في إدارة « مكافحة الغش التجاري « وإدارة المرور وإدارة السلامة المرورية، موضحاً أن اختصاص أمانة المنطقة الشرقية يكمن في أعمال أخرى مثل تدني النظافة في المحل وعدم وجود ترخيص وعدم وجود حاوية، علما بأن الأمانة ومن خلال اهتمامها وحرصها على البيئة وكون الإطارات لها الأثر السلبي الكبير على البيئة من خلال عدم تحللها خلال فترة قصيرة، وعلى ضوء ذلك أوجدت الأمانة فرصة استثمارية تم طرحها كمزايدة عامة وتهدف إلى إعادة تدوير الإطارات المستعملة. المواصفات والمقاييس وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن عدد المواصفات التي أصدرتها في مجال إطارات السيارات والجنوط (24) مواصفة قياسية سعودية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرورية المؤسفة الناجمة عن الإطارات نتيجة لسوء اختيارها أو الخطأ في استخدامها أو كليهما معاً. وأوضحت الهيئة بأنه تم إصدار (19) مواصفة قياسية سعودية للإطارات و(5) مواصفات للجنوط، تتضمن العديد من الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي يجب توافرها في الإطارات من أهمها (تاريخ الإنتاج، التحمل ودرجة الحرارة، الثبات، السرعة، معامل الحمل )، مشيرة إلى أنه تم تحديد فترة صلاحية الإطارات بحيث ألا تزيد الفترة من تاريخ الإنتاج إلى تاريخ البيع للمستهلك على( 24) شهراً بالنسبة لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة و(30) شهراً للشاحنات الثقيلة، وفقاً لما حددته المواصفة القياسية السعودية رقم 1066/2007 « اشتراطات تخزين إطارات السيارات «، مؤكدة بضرورة أن يقوم البائع (الوكيل أو الموزع) بإعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار (أو الإطارات) على ألا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة.
