راجت في محافظة بقيق في الفترة الأخيرة تجارة بيع الإطارات المستعملة ما يشكل خطورة كبيرة على سلامة السائق والركاب، فالإطار يعتبر الصلة الوحيدة بين السيارة والطريق وأي انفجار مفاجئ له قد يسبب انقلاب المركبة وانحرافها. ويفسر رواج تجارة هذه الإطارات بعدة أمور أولها غلاء أسعار الإطارات الجديدة من الماركات المعروفة. وطالب عدد من المواطنين في محافظة بقيق بضرورة تشديد الرقابة على المحلات المتخصصة في بيع إطارات السيارات حيث ارتفعت وتيرة التحذيرات من المخالفات التي تشهدها سوق السيارات للإطارات المستعملة ورديئة الصنع، ويحذر عدد من الخبراء من خطورة تداول الإطارات المستعملة على حياة المستهلك مؤكدين أن أي غش في الإطارات يمكن أن يهدد حياة مئات الأشخاص خاصة مع ازدياد الاعتماد على السيارات وارتفاع عددها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويؤكد عدد كبير من المواطنين أنهم يعتمدون على الإطارات ذات الجودة العالية خوفا من وقوع حوادث ولكن ما كشفت عنه جولة «عكاظ» يؤكد اعتماد عدد كبير من أصحاب السيارات على الإطارات المستعملة بشكل يفوق بكثير الإطارات الجديدة حتى إن أصحاب المحلات أكدوا لنا أن الإطارات الجديدة لا يشتريها إلا قلة قليلة جدا من الزبائن وتبين من خلال الجولة تلاعب بالسوق عن طريق بيع إطارات منتهية الصلاحية يثير الكثير من المخاوف. سعد سهل الشمري من سكان محافظة بقيق يقول إن الإطارات الصينية والتي انتشرت في السوق السعودية على نطاق واسع والتي لا تتحمل السفر لمسافات طويلة في الوقت الذي لا يلتفت فيه أصحاب المحلات أو المستهلكين لجودتها وقدرتها على التحمل الأمر الذي ينعكس في حوادث مستمرة على الطرق السريعة، وأكد انه يجب إيقاف تلك البضائع المقلدة والتي تسبب في كثير من الحوادث المرورية في السعودية نتيجة عدم وجود جهة مسؤولية حتى الآن عن متابعة وضبط هذه المخالفات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المعنية. ويشير خالد زمل الغيثي إلى أن بيع إطارات مستعملة يثير الكثير من المخاوف فالإطار التالف لا يضر المشتري فحسب بل يتعدى ضرره على الجميع وحوادث السيارات المستمرة أكبر دليل على ذلك لغياب الجهات الرقابة التي تمنع شراء وبيع مثل هذه الأنواع الرديئة بل إن جميع أصحاب البناشر يحتفظون بعدد من الإطارات المستعملة لتحصيل الأموال بطريقة غير أخلاقية وكارثة لمن يستخدم الإطارات المستعملة مما ينذر بكوارث على الطرق لم يحسب لها حساب والمسؤولية هنا مشتركة بين عدة جهات البلدية وغرفة التجارة وحماية المستهلك. سليمان صالح المطر يقول الحوادث المرورية اليومية تقع على الطرق السريعة في السعودية والسبب الرئيسي فيها هو الإطارات فبين انفجار بعضها أو انحرافه بشكل مفاجئ لوجود عيوب تصنيع وقصر المسؤولية في هذه الأمور على المستهلكين، يعد ظلما لهم فالإطارات المقلدة غزت السوق في الفترة الأخيرة على نطاق واسع في مواجهة هذه الظاهرة تستوجب تشديد الرقابة على كافة المحلات التجارية ومنعها من التداول في الأسواق السعودية وحفاظا على حياة السائقين من كوارث لا تحمد عقباها من إطارات مقلدة ورخيصة أو معادة في التصنيع ويجب التقيد بالمواصفات الخليجية في الإطارات وألا يحدث أي تقصير في رصد الإطارات المخالفة فدول مجلس التعاون تلتزم ببعض الاشتراطات التي تتناسب مع طبيعة الحياة فيها خاصة مع درجات الحرارة التي لا يمكن أن تتحملها الإطارات الصينية. يقول راكان عبدالله لا بد من تشديد الرقابة على كافة محلات بيع الإطارات من قِبل حماية المستهلك فعلى البلدية أن تعمل على تشديد القيود على البائعين تحسبا لتكرار بيع الإطارات منتهية الصلاحية وأن تكون العقوبات المتخذة ضد محلات الإطارات المخالفة كافية لردع نظيراتها في نفس المجال حتى لا تتكرر هذه المشكلة وألا يتسع نطاقها خاصة أن الإطارات هي السبب الرئيسي للحوادث على الطرق السريعة وتشديد الرقابة على الإطارات الصينية لعدم تحملها السفر لمسافات بعيدة ومنع السفر بها على الطرقات السريعة فغالبية الحوادث التي تقع على هذه الطرق ناتجة عن انفجار الإطارات لعدم تحملها طول المسافة وارتفاع درجات الحرارة. وأكد محمد خلوف العنزي من سكان محافظة بقيق أن السوق السعودي توجد به الكثير من الأنواع التي تتفاوت في تحملها إلا أن الأصناف اليابانية والأمريكية هي الأكثر تحملا وشيوعا بين المواطنين لتناسبها مع الطرق الوعرة والجبلية وكذلك لقدرتها على تحمل السفر لمسافات طويلة مع اعتماد المواطنين عليها في السفر ويجب العناية بأماكن تخزين الإطارات واشتراط مستودعات تخزين وصالات عرض على أن تكون متوافقة مع متطلبات المواصفات القياسية السعودية المعتمدة لتخزين الإطارات بحيث تكون مستودعات التخزين مناسبة حتى لا تؤثر في جودة الإطارات.
