على الرغم من أن وزارة الخدمة المدنية أتاحت نظام "الإجازة الاستثنائية" -بدون راتب- لموظفيها، إلاّ أنها تبقى ضمن اشتراطات معينة، حيث وصفها كثيرون بالمستحيلة أحياناً؛ مما أبقى الإجازات حبيسة الأدراج، فضلاً عن تراجع الموظف في طلبها رغم حاجته الملحة لها. وطالب موظفون بضرورة إعادة النظر في الاشترطات، بحيث تكون حقاً مكتسباً، على اعتبار أنها من أهم حقوقه، خاصةً وأنه لا أحد يتنازل عن راتبه الشهري إلاّ في حال ظروف ملحة وقاهرة تلزمه ذلك. وتنص المادة (20) من لائحة الإجازات والمعمول بها اعتباراً من تاريخ تبليغها في 15/5/1426ه على: "يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة إجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على عام خلال خمس سنوات، سواء كانت لفترة متصلة، أو لفترات متفرقة، ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على عام آخر، على أنه بالنسبة للموظفة التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب، وذلك بقدر مدة المرافقة، وبحد أقصى لا يتجاوز عشرة أعوام، متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد". وشدّد مختصون على أهمية إعادة النظر في طلب الإجازة الاستثنائية" لتحقيق مزيد من التطوير والمرونة، ومزيد من الفائدة للموظف وللجهاز الحكومي، حيث إنه حينما تسهل الإجازة على الفرد تتاح الفرصة لتدوير الموظفين من مكان إلى آخر، وهذا التدوير أمر غائب عن الجهات الإدارية، على الرغم أنه يأتي دائماً لمصلحة العمل والموظفين، كما أن تسهيل الحصول عليها يتيح فرصة أخرى للوظائف الموسمية أو الوظائف المؤقتة للباحثين عن عمل ممن هم على قوائم الانتظار، إضافةً إلى أن تيسير إجراءاتها يوفر على الدولة الإجازات غير الشرعية التي يتغيب فيها الموظف ثم يحصل على الراتب. إعادة نظر وطالب "د.سليمان الصعب" -مدير القطاع الصحي بمحافظة تيماء- بإعادة النظر في إجراءات استحقاق الإجازة الاستثنائية -بدون راتب-، والتي لا يقدم عليها الموظف أو الموظفة إلاّ للضرورة، بحيث تكون حقاً وظيفياً للموظف بعد عمل خمسة أعوام يستخدمه متى شاء، مضيفاً أن منح الإجازة وفقاً للنظام الحالي يعد أمراً جوازي للجهة وليست حقاً للموظف، وبناءً على طلبه وموافقة واقتناع صاحب الصلاحية بمبررات طلبه، مبيناً أن الكثير من التعقيدات وبطأ إجراءات الحصول عليها يفقدها غالباً أهميتها وأهدافها، مشيراً إلى أنه مازلت شروط منحها للموظف أو الموظفة تقتصر على الابتعاث أو مرافقة المبتعث أو ظروف قاسية، على الرغم أن هناك من يرغب في إعطاء نفسه فرصة لتغيير مساره الوظيفي أو العملي من خلال تعلم مهارة جديدة أو تجارة معينة أو أي نشاط آخر كان يحلم به، أو حتى تجديد نشاطه للعمل وليس أمامه سوى طلب تلك الإجازة حتى لا يخسر وظيفته، ذاكراً أن النظام الحالي لا يجيز للموظف أن يعمل في التجارة أو غيرها أثناء تمتعه بأي إجازة. تسهيل الموافقة عليها يُساعد على تدوير الموظفين و»الأعمال المؤقتة» والحد من التلاعب بالإجازات المرضية شراء الخدمة وأوضح "د.أحمد الدعيج" -مدير إدارة شؤون الموظفين بمعهد الإدارة العامة أن أهمية الإجازة الاستثنائية -بدون راتب- تبرز حينما يواجه ظروفاً طارئة خاصة، بعد أن أفاد من إجازاته الاعتيادية والاضطرارية، ويحتاج بالفعل إلى التفرغ لحين انتهاء ظروفه، والعودة مجدداً للعمل بحالة مستقرة وأفضل، وكذلك الاحتفاظ بوظيفته وعدم الاضطرار إلى الاستقالة، أو ترك الخدمة بسبب ما يواجهه من مشاكل، مضيفاً أنها تؤدي إلى إخلال عمل الإدارة التي يتبع لها الموظف، الأمر الذي يتطلب إحضاراً للوثائق التي تثبت الظروف التي تستدعي طلبه، مشيراً إلى أن الموظف لا يتوقف عنه صرف راتبه الشهري فحسب، بل نجد أن مدة الإجازة غير محسوبة لغرض التقاعد وسنوات الخدمة، ولا تدفع خلالها أقساط التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء تمتعه بالإجازة الاستثنائية. وشدّد على أهمية تعديل نص المادة (20) لتتضمن أحكام تفصيلية تفرق بين نوعي الإجازة الاستثنائية، وما يترتب عليها من عدم احتسابها في الخدمة، وعدم إمكانية سداد حسميات التقاعد عنها، وكذلك تأثيرها في عدم الإفادة منها لأغراض التعيين والترقية، مقترحاً أن يتاح للموظف تسديد حسميات التقاعد عنها في حدود سنوات محددة، وتدخل بالتالي ضمن سنوات خدمته لأغراض التقاعد، أو تمكينه بشراء الخدمة كما هو متبع في بعض الدول. نتيجة متوقعة وأكدت "فاطمة سالم" -معلمة- على أن الكثير من مديرات المدارس تمتنع عن الموافقة على طلب الإجازة الاستثنائية حينما تحتاج لها المعلمة، على الرغم من تفهمهن للظروف الطارئة التي تعترضها والتي حتماً لا تستدعي أن تترك المعلمة عملها، مضيفةً أن إيقاف التعاقد واشتراط وجود البديلة أمر حرم الكثير من المعلمات فرصة التمتع بالإجازات الاستثنائية التي هي حق من حقوقها التي جاءت في نظام الخدمة المدنية، موضحةً أن تلك التعقيدات فتحت الباب للمعلمات لمحاولة البحث عن إجازات غير نظامية، كاللجوء إلى المستشفيات للحصول على الإجازات المرضية، مبينةً أن النتيجة أصبحت متوقعة لهذا الرفض، حيث تكون المعلمة كثيرة الغياب أو الاستئذان والتأخير، نظراً لأن مشكلتها لازالت قائمة، فضلاً عن معاناتها النفسية التي ربما تؤثر على أدائها العملي، في حين كان من الممكن منحها إجازتها بدون راتب، وتوظيف بديلة من الخريجات العاطلات عن العمل، وليس اشتراط توفر البديلة والذي هو حتماً ليس من واجبات الموظفة أو المعلمة. حاجة ماسة وتحدث "أ.د.سالم القحطاني" -أستاذ الإدارة وعميد التطوير بجامعة الملك سعود- قائلاً: إن وجود نظام الإجازة الاستثنائية ضمن لائحة الإجازات المحددة من قبل الخدمة المدنية أمر يدل علي أهميتها، فهناك موظفون تظهر لديهم حاجة ماسة لإجازات استثنائية، نظراً لطول الفترة التي يحتاجون فيها للإجازة، أو لأنهم استنفذوا رصيده من الاضطرارية أو الاعتيادية أو حتى في بعض الأحيان الإجازات المرضية، أو لمن يحتاج السفر للدراسة أو العلاج، مضيفاً أنها أصبحت أكثر أهمية بعد وجود برنامج الابتعاث، مبيناً أن الكثير من الموظفين والموظفات يجدون أنها تحت نظام محكم جداًّ، إلى درجة أن الإفادة منها تكاد تكون صعبة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الكثير من شروطها، ذاكراً أن القصد من مراجعة الخدمة المدنية لنظام الإجازة الاستثنائية ليس سد الثغرات، وإنما القصد تحقيق مزيد من التطوير والمرونة، ومزيد من الفائدة للموظف وللجهاز الحكومي، ولمن هو خارج الوظيفة، لافتاً إلى أن الجهاز الحكومي يكاد تشبع بالموظفين والموظفات، وحينما تسهل على الموظف الحصول على تلك الإجازة تتاح الفرصة لتدوير الموظفين من مكان إلى آخر، وهذا التدوير أمر غائب عن الجهات الإدارية، بالرغم أنه يأتي دائماً لمصلحة العمل والموظفين. وظائف موسمية وأوضح "أ.د.القحطاني" أن تطوير نظام الإجازة الاستثنائية يكون بتزويد مدتها الزمنية، وفي المقابل تقليص المدة الزمنية الطويلة التي يستغرقها الموظف في إنهاء إجراءات الحصول عليها، مضيفاً أن تسهيل الحصول عليها يتيح فرصة أخرى للوظائف الموسمية أو الوظائف المؤقتة للباحثين عن عمل ممن هم على قوائم الانتظار، إلاّ أن ذلك لم يدخل في نظام الخدمة المدنية إلى الآن، متمنياً أن يجد سبيله وتكون هناك فرصة للوظائف المؤقتة، وتكون هذه الوظائف لمدة معينة، كبند التشغيل، بحيث إذا لم يتح له أن يكون لديه خدمة تقاعدية أن يكون لديه خدمة تأمينات، ويستطيع إضافتها لاحقاً إلى خدماته في الجهاز الحكومي، مؤكداً على أن الحاجة ماسة إلى مراجعة مثل هذه الأنظمة، وإن كانت ملحة دائماً إلى مراجعة نظام الخدمة المدنية ولوائحه، لافتاً إلى أن هناك بالحقيقة إجراءات كثيرة، لكنها تُعد جزئية ولبعض الجوانب، ذاكراً أن المراجعة الكاملة ربما آن الأوان لها سواء للإجازات الاستثنائية أو غيرها. تحفيز وظيفي وأكد "د.محمد بن ناصر البيشي" -أستاذ الإدارة المشارك في معهد الإدارة العامة- على أن أهم المقترحات لتطوير نظام الإجازة الاستثنائية يأتي من خلال التوسع في منحها تماشياً مع أدبيات التحفيز الوظيفي المعروفة بوقت مستقطع (Time Off)، حيث يكون الانقطاع عن العمل حلاً لمشكلات الملل والسأم، وفرصة لتجريب شيء آخر غير الوظيفة، مقترحاً السماح للموظف بالعمل التجاري والعمل لدى الآخرين، لما فيه من إثراء لخبرات الموظف وفتح مجال له للتقاعد المبكر أو الاستقالة، مما يتيح فرصة لغيره من الإفادة من الوظيفة التي كان يشغلها، مبيناً أنه من المهم استمرار دفع أقساط التقاعد أو التأمينات كتحفيز للموظف للبحث عن فرصة أخرى، خاصةً إذا خدم لدى الجهة مدة تراها كافية، وهي بمثابة الشيك الذهبي لحفز الموظف على المغادرة، وكذلك احتساب المدة خبرة للموظف إذا مارس نفس العمل مثل عمل المدرس في مدرسة خاصة أو أستاذ الجامعة لدى جامعة مماثلة. وأضاف أن تيسير إجراءات الحصول على الإجازة الاستثنائية، وتيسير إجراءات قطعها، يوفر على الدولة الإجازات غير الشرعية التي يتغيب فيها الموظف ويحصل على راتب، إضافةً إلى السماح بشغل الوظيفة بمؤقت وفق ضوابط، وتكون كفترة تجربة للموظف المؤقت. تسهيل إجراءات الإجازة الاستثنائية يفتح المجال للوظائف المؤقتة الإجازة الاستثنائية تساعد الموظف على الاحتفاظ بعمله إلى حين الانتهاء من ظروفه القاهرة «أرشيف الرياض» د.سليمان الصعب د.أحمد الدعيج أ.د.سالم القحطاني د.محمد البيشي
