بدأت محكمة مصرية أمس النظر بأولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة الترويج لمشروع انتخابي زائف خلال ترشّحه للانتخابات الرئاسية العام الفائت والمعروفة إعلامياً بقضية (النصب الكبرى). وبدأت هيئة محكمة جُنح برج العرب، أولى جلسات محاكمة مرسي داخل محبسه بسجن برج العرب (غرب محافظة الاسكندرية الساحلية)، بتهمة ارتكاب جرائم تزييف وإيهام الشعب المصري بمشروع انتخابي زائف خلال فترة ترشّحه للانتخابات الرئاسية عام 2012 يحمل اسم (مشروع النهضة)، فيما يُعرف إعلامياً ب"قضية النصب الكبرى". وذكر التلفزيون المصري أن نظر القضية يجري داخل سجن برج العرب حيث يخضع مرسي للحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه في قضية "التحريض على قتل متظاهرين سلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي أوائل ديسمبر 2012" ، التي يرتقب نظر ثاني جلساتها في 8 يناير المقبل. وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى قضائية ضد الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة يتهمهم فيها "بارتكاب العديد من الجرائم وطرح مشروع انتخابي وهمي خادع كاذب سمَّاه ب (مشروع النهضة) استطاع من خلاله إيهام المواطن المصري". ويُشار إلى أن هذه القضية، هي الرابعة التي يواجهها الرئيس المعزول بعد قضايا التحريض على قتل متظاهرين سلميين، والتخابر مع جهات أجنبية، واقتحام السجون وخطف وقتل جنود وضباط شرطة المعروفة بقضية (الهروب من سجن وادي النطرون). من جهة أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان وآخرين في قضية التربح والاضرار بالمال العام جراء بيع مساحات كبيرة من الاراضي إلى جلسة 25 فبراير المقبل. وطلب الدفاع من المحكمة خلال الجلسة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد تأجيل نظر القضية لحين الاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة، حيث انه طعن بالتزوير على بعض المستندات المقدمة للنيابة، وقال انهم سيقدمون اصول المستندات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية. ويتهم في القضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وثلاثة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويواجه المتهمون في القضية المعروفة اعلاميا "بالحزام الاخضر" تهم التربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق. كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
