مدير جمعية خيرية يطالب ب«هيئة غير ربحية»لتنمية الأوقاف وإنقاذ الجمعيات من الاقتراض

مؤكداً أن هذه الخطوة ستضمن «ديمومة الرعاية للمحتاجين» كل عام

طالب خبير في العمل الخيري بإنشاء هيئة خيرية مالية لتنمية الاوقاف الخيرية واقراض الجمعيات الخيرية بقروض منافسة للبنوك لانتشال هذه الجمعيات من نقص الدعم المالي ولجوء عدد منها إلى أخذ القروض من البنوك التي قال انها تتعامل مع الأسف مع الجمعيات الخيرية بشكل ربحي بحت فيما يتعلق بالتمويل التجاري لشراء الأوقاف من حيث أخذ أرباح التمويل التي قد تتجاز 3.5% سنوياً،إضافة إلى أن الشروط التي تفرضها هذه البنوك على الجمعيات الخيرية تكون في العادة غير ميسرة عند طلب تقديم تمويل عقاري أو تسهيلات البنكية لبناء الأوقاف باعتبار أن الجمعيات الخيرية تعتمد على التبرعات مما يعني صعوبة التمويل، هذا إلى جانب وجود عائق آخر مهم وهو عدم توفر مبالغ تعادل 30% من قيمة القرض لدى كثير من الجمعيات الخيرية.
وراهن مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) صالح بن عبدالله اليوسف في حديثه ل"الرياض" على نجاح هذه الخطوة المتمثلة في إنشاء هيئة خيرية مالية تهدف إلى تنمية الأوقاف الخيرية من خلال إقراض الجمعيات الخيرية قروضا مالية بهامش ربحي منافس للبنوك نظراً لأن الجمعيات الخيرية تعتمد في صرف نفقاتها على المحتاجين من مواردها التي يتبرع بها المحسنون سواء من الزكاة الشرعية أو الصدقات أو الهبات أو غيرها من الموارد التي لا يمكن معرفتها أو تحديدها بكل دقة وبالتالي تتفاوت من عام إلى آخر لذا فإن القائمين على هذه الجمعيات يسعون إلى التوسع في بناء وشراء الأوقاف باعتبارها مورداً ثابتا يمكن معرفة ريعه السنوي بكل دقة، بما يضمن بعد توفيق الله استمرارية عمل هذه الجمعيات وديمومة تحقيق أهدافها في تقديم الرعاية للفئات التي ترعاها.
وقال اليوسف :"من تجربتي في العمل الخيري فإن الجمعيات لديها طموح في التوسع لإنشاء الأوقاف لكن قد لا يتوفر لها الدعم الكافي لذا نرى في الآونة الأخيرة بعض الجمعيات تلجأ إلى أخذ القروض من البنوك المحلية ولكن هناك عددا من المشاكل التي تؤثر على تمويل الأوقاف من هذه البنوك كالتي ذكرتها سابقاً كما أن هناك بعض المحاولات من رجال أعمال أو مؤسسات مانحة بتقديم قروض ميسرة لكنها بسيطة جداً لا تتجاوز مليوني ريال، على الرغم من محدوديتها وهذا لا يفي أولاً بحاجة الجمعيات الخيرية التي تجاوزت (800) جمعية، ولا يحقق تطلعات الجمعيات في توفير تمويل كبير لشراء أوقاف لها مردود مجز".
وأضاف أنه قدم فكرة إنشاء منظمة خيرية مالية متخصصة لإقراض الجهات الخيرية وبناء الأوقاف، مقترحا ان يكون مسماها (هيئة نماء المالية الخيرية) أو أي اسم يتم الاتفاق عليه مستقبلاً ويتلخص هدف هذه المنظمة في (تقديم القروض الميسرة للجمعيات الخيرية بغرض بناء وشراء الأوقاف بأقل هامش ربحي) مشيرا الى أن إنشاء هذه الهيئة سيفسح المجال لكثير من رجال الأعمال وأهل الخير الراغبين في تعدد منافع أموالهم الوقفية، حيث يمكن لمن رغب التبرع بوقف قيمته على سبيل المثال خمسة ملايين ريال أن يتضاعف بشراء وقفين أو ثلاثة خلال عشر سنوات، حيث يُقرض هذا المبلغ لجمعية خيرية بشراء وقف وبعد تحصيل المبلغ يُقرض هذا المبلغ مع أرباحه لشراء وقف آخر وهكذا.
وأكد اليوسف أن تنمية الأوقاف هو الاستثمار الأمثل الذي يعمل على استقرار الجهات الخيرية ماليا، ويؤدي إلى عدم تأثرها بمجريات الاقتصاد ويبعث الاطمئنان للقائمين على هذه الجهات ويضمن لها الاستمرارية والعطاء ومساعدة المستفيدين من خدماتها وتنمية العمل الاجتماعي بشكل عام كما أن هذه المنظمة ستعمل على أساس مالي استثماري يحقق الفائدة المرجوة في تنمية أوقاف الجمعيات مع إيجاد هامش ربحي يضمن ديمومة هذه المؤسسة ونموها على المدى الطويل، وتتلقى مواردها من التبرعات العامة، والأوقاف،والهبات، والقروض الحسنة، أو القروض المشروطة من القطاع الخاص وأهل الخير، إضافة إلى المساهمة بالمرابحة والاستثمار من القطاع الخاص وأهل الخير بحيث لا تتجاوز نسبة الأرباح 2 % إلى جانب الدعم الحكومي.
ودعا اليوسف إلى وضع آلية عمل لهذه المنظمة مبنية على لوائح دقيقة لتحقق أهدافها في تنمية موارد الجمعيات الخيرية ببناء أو شراء الأوقاف للجهات الخيرية وذلك بأقل هامش ربح على أن يكون ذلك مبنياً على عقود رسمية بين الجمعية التي ترغب في التمويل وبين هذه المنظمة المالية الخيرية، وبعد ذلك يخصص حساب للمشروع الذي تم الاتفاق على تمويله يكون تحت إدارة (الطرفين) وتدفع الجمعية جزءا من مبلغ التمويل وليكن (10- 20 % من قيمة المشروع) ويرهن المشروع باسم (منظمة نماء المالية الخيرية) ويخصص ريعه بالكامل لصالح مؤسسة نماء حتى نهاية الأقساط، وتتولى منظمة نماء المالية إعداد خطة إعلانية متكاملة لحث أهل الخير على دعم المشروع الذي تم تمويله والتعريف به، ويتم الاتفاق على تكاليف تنفيذ هذه الخطة الاعلانية.