حفزت الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للتوجه نحو الاستثمار السياحي بتشكيل لجنة للترويج والحوافز الاستثمارية تتولى دراسة الحوافز المقدمة للمستثمر الاجنبي في المجال السياحي وكيفية الاستفادة منها، وكذلك التنسيق المشترك لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى، تتضمن الحوافز والتسهيلات والاستثناءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على تطوير تلك الوجهات وتنميتها سياحياً. كما أقرت الهيئتان في اجتماعهما الذي عقد مؤخراً في مقر هيئة السياحة بالرياض بشأن تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين تشكيل لجان، للتراخيص، والتنافسية والإحصاءات السياحية، والخدمات المساندة، والإعداد لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي. وأوضح الدكتور حمد بن محمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي المكلف بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن هيئة السياحة عملت على إعداد خطط وبرامج لتطوير العديد من المواقع السياحية في مختلف المناطق، ومن ذلك سوق عكاظ، والرايس، وفرسان، ورابغ، وذكر أن الهيئة طرحت 30 حقيبة استثمارية يمكن تطبيقها في مختلف المناطق، وقال: " قامت الهيئة بتوزيع اكثر من (50.000) نسخة على 33 جهة تشمل صناديق التمويل والغرف التجارية والصناعية ومراكز خدمات الاستثمار السياحي إضافة إلى عرضها في المعارض والمؤتمرات وتقديمها للمستثمرين. وبين السماعيل أن من بين الفرص الاستثمارية: موتيلا تراثيا، فندقا صحراويا، وكالة سفر نت، مشروع استراحة طرق متكاملة، بازارا سياحيا، مركز تدريب وتأجير معدات الغوص، مشروع مشغولات تراثية وحرفية (صدفية، خوصية،...)، الباص المرشد، نادي الرماية، مشروع منطاد ثابت، متحفا تحت الماء، فندقا او موتيلا عائما دوارا، شاليهات خشبية ثابتة في عرض البحر، حديقة أسماك زجاجية، مشروع تأجير ملاعب شاطئية جاهزة، مطعما زجاجيا تحت الماء، باصا برمائيا، مطعما عائما.
