أقرت الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار تشكيل لجنة للترويج والحوافز الاستثمارية تتولى دراسة الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي في المجال السياحي، وكيفية الاستفادة منها، والتنسيق المشترك لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى، تتضمن الحوافز والتسهيلات والاستثناءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على تطوير تلك الوجهات وتنميتها سياحياً. كما أقرت الهيئتان في اجتماعهما الذي عقد مؤخراً في مقر هيئة السياحة بالرياض بشأن تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين تشكيل لجان، للتراخيص، والتنافسية والإحصاءات السياحية، والخدمات المساندة، والإعداد لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي. وأوضح نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي المكلف بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور حمد بن محمد السماعيل أن هيئة السياحة عملت على إعداد خطط وبرامج لتطوير عديد من المواقع السياحية في مختلف المناطق، ومن ذلك سوق عكاظ، والرايس، وفرسان، ورابغ، وذكر أن الهيئة طرحت 30 حقيبة استثمارية يمكن تطبيقها في مختلف المناطق. وقال» قامت الهيئة بتوزيع أكثر من 50.000 نسخة على 33 جهة تشمل صناديق التمويل والغرف التجارية والصناعية ومراكز خدمات الاستثمار السياحي، إضافة إلى عرضها في المعارض والمؤتمرات وتقديمها للمستثمرين. وبيَّن السماعيل أن من بين الفرص الاستثمارية» موتيل تراثي، فندق صحراوي، وكالة سفر نت، مشروع استراحة طرق متكاملة، بازار سياحي، مركز تدريب وتأجير معدات الغوص، مشروع مشغولات تراثية وحرفية (صدفية، خوصية،…)، الباص المرشد، نادى الرماية، مشروع منطاد ثابت، متحف تحت الماء، فندق أو موتيل عائم دوار، شاليهات خشبية ثابتة في عرض البحر، حديقة أسماك زجاجية، مشروع تأجير ملاعب شاطئية جاهزة، مطعم زجاجي تحت الماء، باص برمائي، مطعم عائم».
