إيران تهدد ب«رد مناسب» على عقوبات أميركية جديدة .. ووفدها انسحب من مفاوضات فيينا

البيت الأبيض (ينجح) في منع فرض عقوبات جديدة على طهران..

دانت ايران امس قرار الولايات المتحدة توسيع لائحتها السوداء للكيانات التي يشتبه بالتفافها على نظام العقوبات المفروض على طهران، معتبرة انه "مخالف لروح اتفاق جنيف" حول الملف النووي.
وقال المفاوض الايراني عباس عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء فارس ان "الخطوة الاميركية مخالفة لروح اتفاق جنيف" الذي تتعهد بموجبه عدم فرض عقوبات جديدة على ايران.
واضاف "اننا ندرس الوضع وسنصدر رد فعل مناسب"، غداة توقف المفاوضات التقنية حول تطبيق الاتفاق في فيينا.
واعلنت الولايات المتحدة الخميس تطبيقا للعقوبات القائمة، اضافة عشرة اسماء لشركات وافراد ايرانيين معظمهم على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامهم بالاتجار بشكل غير مشروع مع ايران.
وبموجب هذا الاجراء سيتم تجميد ارصدة الشركات والمسؤولين عنها المودعة في الولايات المتحدة، وستمنع اي شركة اميركية او شركة تمارس نشاطات في الولايات المتحدة من التعامل تجاريا مع تلك الشركات.
واوردت وكالة مهر نقلا عن مصادر مطلعة ان المفاوضات الجارية منذ الاثنين بين فريق الخبراء الايرانيين ومندوبي مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) اوقفت بسبب "العقوبات الاميركية الجديدة" و"عدم انخراط الاميركيين في اتفاق" جنيف.
من جهته اعلن الاتحاد الاوروبي امس انه من "الضروري" مواصلة العمل بعد اربعة ايام من المحادثات في فيينا مشيرا الى ان "مشاورات ستجري الآن في العواصم بانتظار استئناف قريب" للمفاوضات الفنية، بحسب ما اوضح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون.
وبموجب الاتفاق الموقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف والرامي الى اعطاء الاسرة الدولية ضمانات بشأن طبيعة البرنامج النووي الايراني السلمية، تقوم ايران بالحد من انشطتها النووية لمدة ستة اشهر لقاء تخفيف جزئي للعقوبات الغربية المفروضة عليها.
كما تعهد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عدم اقرار عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني.
من جهتها قالت وزارة الخارجية في سنغافورة امس إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركتين تتخذان من سنغافورة مقرا بسبب تعاملاتهما مع إيران.
وذكرت الوزارة أن فرض العقوبات على شركة ميد أويل إيغا وشركة سينغا تانكرز جاء بموجب القوانين الأمريكية التي تتجاوز نطاق عقوبات مجلس الأمن الدولي الملزمة لكل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وأضافت الوزارة في بيان "لسنا بصدد تطبيق قوانين دول أخرى."
وتابعت "لكننا نظرا لأهمية الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي نتوقع أن تلاحظ الشركات التي لها تعاملات مع دول تخضع للعقوبات الأمريكية الأحادية هذه الحالات وحالات أخرى سابقة وأن تحسب حساباتها وقراراتها الخاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك على مصالحها التجارية."
الى ذلك اكتسبت حملة الرئيس الامريكي باراك أوباما لمنع فرض عقوبات جديدة على البرنامج النووي الايراني تأييدا هاما حين رفض رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الامريكي تشديد العقوبات على طهران الآن.
وقال رئيس اللجنة السناتور الديمقراطي تيم جونسون انه متفق مع ادارة اوباما على ان مثل هذا التشريع قد يعطل مفاوضات حساسة تسعى للحد من برامج ايران النووية. وتشرف اللجنة المصرفية على تشريع العقوبات في مجلس الشيوخ.
وقال جونسون خلال جلسة "يجب الا نفعل شيئا يجيء بنتائج عكسية ويمكن ان يحطم الوحدة الغربية في هذه القضية."
وأضاف "يجب ان نتأكد انه اذا فشلت المحادثات تكون ايران هي المتسببة في فشلها. يجب الا نعطي ايران او دول الخمسة زائد واحد او دولا أخرى ذريعة لالقاء مسؤولية انهيارها علينا."
وكان وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف قد أعلن ان اي قانون بفرض عقوبات جديدة يمكن ان يقضي على الاتفاق المؤقت الذي ابرم في جنيف يوم 24 اغسطس /اب. وفي هذا الاتفاق وافقت ايران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف للعقوبات الدولية.