«كيري » يحث الكونجرس على عدم فرض عقوبات جديدة على إيران

ودافع كيري عن اتفاق قصير المدى تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، يدعو إيران إلى الحد من بعض أنشطتها النووية، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الاقتصادية المكبلة.
وقال كيري للجنة شؤون العلاقات الخارجية في مجلس النواب: «سنكون أول من يأتي إليكم في حال فشل هذا (الاتفاق)، ونطالب بعقوبات إضافية».
وأضاف كيري: إن الولايات المتحدة ستكافح من أجل إقناع قوى عالمية أخرى لتأييد الاتفاق إذا فرض الكونجرس عقوبات جديدة. واصفا المحادثات مع إيران بأنها «لحظة دبلوماسية دقيقة للغاية».
وأوضح أن فرض المزيد من العقوبات يمكن أن يضع على المحك فاعلية العقوبات الحالية، وسيعطي إيران ذريعة للاستهانة بالاتفاق.
وأكد كيري أن العقوبات دفعت إيران إلى مائدة المفاوضات، وأن هذا الوقت يحتاج للقول ما إذا كانت إيران «غيرت حساباتها النووية» أم لا.
وواصل أعضاء الكونجرس الدفع تجاه فرض عقوبات أكثر صرامة، على الرغم من اتفاق جنيف.
وقال العضو عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب إيد رويس، رئيس اللجنة: إن «إيران ليست دولة أخرى.. لا يمكننا ببساطة الثقة في تكنولوجيا التخصيب».
وبدا أن نداءات الإدارة الأمريكية قد حققت بعض التقدم يوم الثلاثاء مع رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، الذي أشار إلى أن اللجنة لن تستمر في فرض مزيد من العقوبات.
وقال السيناتور تيم جونسون، لموقع «بوليتيكو» الإخباري: إن الرئيس باراك أوباما وكيري دفعا بحجة قوية لوقف تحرك الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على إيران، «لذلك فإنني أميل لدعم مطلبهما، وأرجئ عمل اللجنة (فيما يتصل بالعقوبات) في الوقت الراهن».
ومن المحتمل أن يستمر الحديث عن العقوبات في ظل مقترح لفرض مزيد من العقوبات يتم طرحها في الكونجرس، لكن من غير المحتمل أن تمر عبر المجلسين.
وفي فيينا، أشار مسؤولون إيرانيون كبار يوم الثلاثاء إلى أنه تحقق تقدم في محادثات على مستوى الخبراء بين طهران والقوى العالمية الست بشأن تطبيق الاتفاق النووي الذي ابرم بين الجانبين الشهر الماضي.
ويهدف الاجتماع إلى وضع التفاصيل الجوهرية لتطبيق الاتفاق المبدئي الذي ابرم في 24 من نوفمبر، وستحد إيران بموجبه من برنامجها النووي، مقابل بعض التخفيف للعقوبات التي اضرت باقتصادها القائم على النفط.
وقال حامد نجاد، رئيس الوفد الإيراني: بعد اليوم الأول للمحادثات «المناقشات تمضي بسلاسة».
وقال للصحفيين: «أبلغ بعضنا بعضا موقفه فيما يتعلق بجوانب التنفيذ الخاصة بكل إجراء، وكان هذا عملا جيدا للغاية، ونحاول الوصول الى فهم مشترك لكل إجراء».
ويشارك مسؤولون من إيران والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاجتماع الذي يعقد بالعاصمة النمساوية.
وسئل سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، هل تحقق تقدم؟، فقال للصحفيين: «نعم سنواصل غدا الأربعاء «.
وينظر إلى الاتفاق المبدئي على انه خطوة أولية نحو حل الأزمة المستمرة منذ عشرة أعوام؛ بسبب الشكوك في ان إيران تسعى سرا لاكتساب القدرة على تصنيع أسلحة نووية.
وقال دبلوماسيون غربيون: إنه يتعين تسوية المسائل التفصيلية التي لم يتم بحثها خلال المحادثات التي جرت في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 من نوفمبر؛ كي يتسنى وضع الاتفاق موضع التنفيذ.
ومن بين هذه المسائل، الطريقة التي ستنفذ بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورها في التحقق من تطبيق الاتفاق وموعد ذلك.
وقال الدبلوماسيون: إن البدء في تخفيف العقوبات سيتوقف على التحقق من تنفيذ إيران للجزء الخاص بها من الاتفاق.
ويهدف الاتفاق إلى وقف التقدم في الأنشطة النووية الإيرانية لمدة ستة أشهر؛ لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات بشأن تسوية نهائية للأزمة. ويقول دبلوماسيون: ان تطبيق الاتفاق قد يبدأ في يناير، بعد الانتهاء من وضع التفاصيل الفنية.