الشورى: خفض رسوم رخص القيادة الخاصة وتجديدها إلى النصف

أدرجت للمناقشة بعد عامين من دراستها

يخضع تقرير اللجنة الأمنية على مقترح تعديل مادتين من نظام المرور المقدم من عضو الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد للمناقشة في جلسة الشورى الثلاثاء المقبل.
المري: أنظمة خدمة المسنين لا تفي بحاجاتهم وتشكو قلة «الدور» وكفاءة العاملين
التعديل الذي مر على دراسة اللجنة الأمنية له عامين بعد موافقة المجلس على "الملائمة"، يختص بتحديد مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورسوم الرخص وتجديدها، حيث أيَّدت اللجنة الأمنية المقترح وطالبت بالموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين ليصبح نصها "تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات"، وتعديل جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط ليصبح الرسم السنوي 20 ريالاً، ورسم التجديد السنوي 20 ريالاً.
د. عبدالرحمن العناد
العضو السابق عبدالرحمن العناد كان قد أكد في مبررات مقترح التعديل أن قيادة السيارة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين القادرين عليها ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابل مادي إلا بالقدر المعادل للتكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة أو تجديدها، ويتحقق ذلك بالعود إلى مبلغ قريب من الرسوم السابقة التي استمرت لسنوات طويلة حيث كانت الرسوم المقررة لرخص القيادة الخاصة في نظام المرور السابق وهي خمسة عشر ريالاً في السنة.
المجلس يصوت على وضع خطة عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية إلى سريعة
وفي شأن آخر يصوت مجلس الشورى الثلاثاء على وضع خطة عملية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها بعقود خاصة للقطاع الخاص، وأيضاً زيادة العلامات التحذيرية وتوفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق والحرص على جودة التحويلات، وهي توصيات على تقرير النقل السنوي للجنة المختصة بدراسة تقارير الوزارة بمجلس الشورى.
المهندس سالم المري
ويناقش الشورى في جلسة الاثنين تقرير لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية بشأن دراستها مشروع نظام لرعاية كبار السن وهو المقترح من عضو المجلس السابق سالم المري والذي يهدف إلى حماية حقوق المسنين وتعزيز مكانتهم في المجتمع والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وإعطائهم الأولوية في توفير مايحتاجون إليه من خدمات.
وكان مقدم المقترح قد ساق -حسبما نشرت الرياض- عدداً من المبررات لاقتراح نظام لرعاية كبار السن، وأشار إلى تزايد أعداد المسنين في المجتمع وقد أورد إحصاءات وأرقاماً عالمية تؤكد ارتفاع نسبة المسنين حيث من المتوقع أن يصل عددهم في 2025 إلى أكثر من مليار شخص، وأن المسنين في المملكة بحاجة إلى برامج وخدمات رعاية المسنين وفاءً لهم نظير ماقدموا لمجتمعهم ووطنهم، والاستجابة لأمر الله ورسوله في رعايتهم، ومساندة الأسر السعودية التي تتولى مسؤولية رعاية كبار السن.
وأكد المري قدم الأنظمة والإجراءات التي تنظم هذه الخدمات وعدم وفائها بحاجات المسنين وقلة الدور والمستفيدين من خدماتها فعدد دور رعاية المسنين في المملكة عشر دور فقط والمستفيدون سنوياً من خدماتها 900 من العاجزين والمسنين، إضافة إلى عدم وفاء البرامج والدور بحاجات المسنين الطبيعية والاجتماعية والنفسية وغيرها وقلة كفاءة العاملين فيها.
إلى ذلك قرر المجلس مناقشة عدد من التقارير السنوية للأداء في جلستي الأسبوع المقبل، منها تقرير العام 33-1434 لوزارة الصحة ولذات العام تقرير التربية والتعليم وأيضا صندوق التنمية السعودي.