ملتقى الترجمة يؤكد على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة

أوصى ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، أن يصبح مركز الترجمة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى هيئة خليجية يعطى استقلالية إدارية ومالية، ويتصل مباشرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون مدير الهيئة بالمرتبة الممتازة لتقوم الهيئة بتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة التضامن والتنسيق المشترك بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة.
وشدد الملتقى على توحيد المصطلحات العلمية والتقنية
وكان الملتقى قد عقد تحت رعاية وزير التعليم العالي ونظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمعهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب واختتم أعماله أمس الأول.
وأكد الملتقى على وضع ضوابط ومعايير لعمل الترجمة، ودورات تدريبية إثرائية في الترجمة التحريرية والشفوية للارتقاء بقدرات الخريجين، وبرامج التدريب العملي في الترجمة التخصصية لدارسي الترجمة الأكاديميين، وإدخال مقرر الترجمة لطلاب كليات اللغة العربية، وتطوير تدريس الترجمة الفورية كماً وكيفاً بما يلبي الحاجات الحالية والمستقبلية، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة في مجال الترجمة، وعمل مسابقات لطلبة أقسام وكليات ومعاهد الترجمة في الجامعات وذلك لتحفيز الطلبة على الإبداع في مجال الترجمة، وتقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإشراف على هذه الجائزة.
وأوصى المجتمعون بالتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لخدمة الترجمة في نواحٍ عدة مثل تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية تضم أسماء المترجمين الخليجيين والعرب وتخصصاتهم لتسهيل التواصل بينهم، وإنشاء موقع إلكتروني متخصص للمعنيين بالترجمة في دول مجلس التعاون الخليجي يتيح فرصة تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم، وإنشاء دليل للأدوات الإلكترونية المساعدة على التعريب والترجمة، وتسهيل استعمالاتها على الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، وتخصيص أحد الملتقيات القادمة لموضوع ترجمة التقنيات وتقنيات الترجمة، وتوسيع مجال الترجمة الحاسوبية، والعمل على زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). وطالب المشاركون في الملتقى بتشجيع وحث القطاع الخاص على تبني مشروعات الترجمة في مجالات العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة، وتبني مشروع قانون حماية حقوق المترجمين بدول مجلس التعاون الخليجي متضمناً حقوق التأليف والنشر، وتوفير الدعم اللازم من أجل تقديم الدعم المالي والفني للمعاهد ومراكز الترجمة المختلفة؛ لتحفيزها على الإبداع في أعمال الترجمة، ووضع نظام حوافز مالية خاصة لاستقطاب أفضل الكفاءات في مجال الترجمة من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد آليات خاصة لتسويق الكتب المترجمة من خلال عدة قنوات منها المواقع الإلكترونية وغيرها.