الشامل في أنظمة المملكة العربية السعودية

صدر في بيروت، عن مكتبة الحلبي القانونية وبالتعاون مع مجموعة «الشامل في أنظمة المملكة العربية السعودية» التي يترأسها المستشار محمد بن براك الفوزان. (موسوعة الشامل في أنظمة المملكة العربية السعودية) وهي مؤلفة من عشرة أجزاء كبيرة استخدمت فيها تقنيات فهرسية متطورة تضمن الإضافات التي من الممكن أن تحصل في السنوات القادمة وتكون متشابهة مع ما صدر من أنظمة قبل تاريخ صدورها. وشملت الموسوعة الحالية أبواباً عديدة في الأنظمة تم تبويبها بطريقة علمية تتوخى الدقة والمماهاة مع الموسوعات القانونية التي تصدر في كافة أنحاء العالم. هذا فضلا عن أن هذه الموسوعة سوف تترجم لاحقا الى اللغتين الإنكليزية والفرنسية.
واحتوت مجلدات الموسوعة على مواضيع قانونية متفرقة جاءت على الشكل التالي:
المجلد الأول: أنظمة الإتصالات، أنظمة الآثار والسياحة والفنادق، الأنظمة الأساسية، أنظمة الاستثمار والاقتصاد، أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية، أنظمة براءات الإختراع، أنظمة البريد، أنظمة البلديات والقرى.
المجلد الثاني: أنظمة التجارة، أنظمة التخطيط، أنظمة التشريفات والأوسمة، أنظمة التربية والتعليم.
المجلد الثالث: أنظمة الثقافة والإعلام، الأنظمة الجزائية وأنظمة السجون، أنظمة حماية حقوق المؤلف، أنظمة الحج والشؤون الإسلامية، أنظمة الخدمة المدنية وشؤون الموظفين، أنظمة الدفاع المدني.
المجلد الرابع: أنظمة الرعاية الإجتماعية، الأنظمة الزراعية، أنظمة الشباب والرياضة، أنظمة الشؤون العسكرية، أنظمة الصحافة والنشر، أنظمة الصحة العامة والأنظمة الطبية.
المجلد الخامس: أنظمة الصناعة والبترول والمعادن، أنظمة الصيد والبيئة والثروات الحية، أنظمة الصيدلة والمستحضرات الطبية، أنظمة الضمان والتأمينات الإجتماعية، أنظمة الطاقة والكهرباء والمرافق العامة.
المجلد السادس: الأنظمة العسكرية، الأنظمة العقارية، أنظمة العمل والعمال.
المجلد السابع: أنظمة القضاء والمحاكم، أنظمة كتاب العدل، الأنظمة المالية ونظم الجباية.
المجلد الثامن: أنظمة المحاماة، أنظمة المراجعات والإجراءات القضائية.
المجلد التاسع: المعاهدات والإتفاقات.
المجلد العاشر: أنظمة المواصلات، أنظمة المياه.
ويتمنى القيمون على موسوعة (الشامل) جعله مرجعاً لكافة المشتغلين بمواد القانون والأنظمة الأمر الذي يتيح لهم ولها الاستمرار من أجل صيانة القوانين والحفاظ عليها.