شركة محطة بوابة البحر الأحمر تبرم اتفاقية مع «دار التمليك» لتمويل شراء مساكن لمنسوبيها

أبرمت محطة بوابة البحر الأحمر مع شركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل السكني اتفاقية لتمويل منسوبيها والاستفادة من منتجات شركة دار التمليك المختلفة في تملك المساكن.
وتعزز الاتفاقية التي وقعها ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك مع عامر عبدالله علي رضا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس مديري محطة بوابة البحر الأحمر، من قدرة شركة دار التمليك في خلق قنوات مباشرة مع عملائها من كبرى مؤسسات القطاع الخاص، لدعمهم في تمويل منسوبيهم والاستفادة من منتجات دار التمليك، وإمكانية خلق منتجات تمويلية جديدة تناسب احتياجات كل جهة.
وبهذه المناسبة، علق ياسر أبو عتيق قائلاً: "نحن فخورون بمساندتنا لقطاع التمويل السكني في المملكة، وقدرة فريق إدارة الشركة على إيجاد حلول تمويلية مختلفة توائم جميع الاحتياجات، في ظل مواصلتنا ريادة السوق المحلي في برامج التمويل السكني، الذي ترجمه حصول الشركة لأربعة أعوام متتالية على جائزة أفضل برنامج تمويل عقاري للأفراد.
وأضاف أبو عتيق: إن الشركة ماضية في دعم الجهود الحكومية الرامية لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، من خلال استهداف القطاعين الحكومي والخاص، وابتكار منتجات خاصة تناسب احتياجات كل منشأة، ودعم انتماء منسوبيها بمساعدتهم على توفير مساكن مناسبة.
يشار إلى أن اتفاقية دار التمليك مع محطة بوابة البحر الأحمر ستعمل على تمويل الموظفين لمساعدتهم في الحصول على مسكن يناسب احتياجاتهم، والاستفادة من منتجات تمويلية متنوعة طرحتها الشركة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي محطة بوابة البحر الأحمر وحرصها على توفير خدمات متميزة وبرامج متنوعة لموظفيها ايمانا منها بأهمية هذه البرامج للاستقرار الوظيفي ومما يميزها ويجعلها هدفا للراغبين بالعمل فيها من خلال استقطاب الكفاءات الباحثين عن مثل هذه الفرص المتميز.
من جهته، أوضح عامر عبدالله علي رضا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس مديري محطة بوابة البحر الأحمر أن الاتفاق المشترك مع دار التمليك سيساهم بشكل كبير في مساعدة موظفي الشركة في الحصول على التمويل الميسر لتملك مسكن مناسب، كما يعكس جانب التعاون المشترك بين الطرفين والذي يصب في مصلحة جميع الأطراف، وأشار إلى أن المحطة تعتبر الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي ينشئها ويطورها القطاع الخاص، وهي تأتي استكمالاً لمشروع منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي، والتي كانت أولى المناطق الخاصة على مستوى المملكة ما يتيح لميناء جدة الإسلامي أن يكون مركزاً متكاملاً ملاحياً، تجارياً، صناعياً وعمرانياً لخدمة الاقتصاد الوطني، حيث إن رؤية المحطة هي أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي والتجاري عن طريق توفير حلول ذات معايير عالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، وتطوير الموانئ والعمليات التشغيلية.