الكونغرس يهدد بعقوبات مشددة في حال أخلت طهران بالاتفاق المرحلي

اعلن عدد من النواب والشيوخ الاميركيين امس ان على الكونغرس الاميركي ان يبقى على موقفه ويتبنى قرارا بتشديد العقوبات الاميركية الحالية المفروضة على ايران، لكن هذه العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق الا اذا اخلت طهران باحترام الاتفاق الذي ابرم في جنيف حول برنامجها النووي.
وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك المنخرط جدا في المشاورات الجارية في الكونغرس لتشديد النظام الحالي للعقوبات "سأواصل العمل مع زملائي لوضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة اذا اخلت ايران باحترام هذا الاتفاق المرحلي او اذا لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الايرانية جاريا في نهاية هذه الفترة من ستة اشهر".
واختصر مستشار احد اعضاء مجلس الشيوخ الوضع بالقول ان "العقوبات سيبدأ مفعولها اذا مارسوا الخداع أو إذا لم يبدأ التفكيك بحلول ستة اشهر".
وبذلك يوافق الكونغرس على الا يعرقل عملية الاشهر الستة التي اقرت في جنيف لكنه هدد طهران بتشديد غير مسبوق للعقوبات القائمة.
وقال السناتور الديموقرطي كارل ليفين رئيس لجنة الدفاع في بيان "اذا لم توافق ايران على اتفاق (نهائي) يمنعها من حيازة السلاح النووي، ثمة توافق عريض في الكونغرس على فرض عقوبات اقسى" من العقوبات القائمة.
وأصدر عدد كبير من النواب ردود فعل مشككة وبالتالي رافضة للاتفاق بين ايران والدول الست الكبرى (المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).
وقال جون بوهنر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ان "الاتفاق التمهيدي اثار وما زال يثير شكوكاً صريحة حول عدد كبير من المسائل"، داعياً ادارة اوباما الى التمسك بنظام العقوبات القائمة.
وأضاف "وإلا فان هذا الاتفاق لن يكون سوى قرار عبقري فريد من نوعه اتخذه الايرانيون لتفكيك نظام العقوبات الدولية مع الاحتفاظ ببنيتهم التحتية ومعداتهم للتوصل الى صنع السلاح النووي". وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء السبت اثناء مداخلته في البيت الابيض "الوقت ليس لفرض عقوبات جديدة".
لكن رد فعل عدد من البرلمانيين الاميركيين جاء متشككاً او مناهضاً للاتفاق الذي اعلن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الست الكبرى (المانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين). وقال الجمهوري اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لشبكة سي ان ان امس "نعتقد انه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على ايران بدلا من تخفيفها والسماح لهم بالبدء بتنشيط اقتصادهم".
وقال النائب الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات للشبكة نفسها "سمحنا لهم بمتابعة التخصيب". واضاف "ارتكبنا الخطأ نفسه مع باكستان، والخطأ نفسه مع كوريا الشمالية".