القضاء الباكستاني يؤجل قرار السماح لمشرف بمغادرة البلاد

أجلت محكمة العدل العليا بإقليم السند الجنوب الشرقي من باكستان النظر في الطلب الذي قدمه الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد برويز مشرف بشأن حذف اسمه من قائمة الممنوعين من السفر ليتسنى له زيارة والدته المريضة التي تقطن خارج باكستان، وذلك بعد نجاحه في الحصول على قرارات الإفراج عنه بكفالة في جميع القضايا المسجلة ضده في القضاء الباكستاني بما فيها القضية التي تتهمه بقتل إمام المسجد الأحمر وقضية أخرى تتهمه بالتورط في اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو وقضية أخرى تتهمه بالوقوف وراء اغتيال الزعيم البلوشي نواب أكبر بكتي في عهد حكومته عام 2007م إلى جانب عدد هائل من القضايا المسجلة ضده في القضاء الباكستاني بما فيها قضية الخيانة العظمى. هذا وقد تزامن قرار المحكمة مع إعلان وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان الذي أوضح في مؤتمر صحفي بأن الحكومة الباكستانية عازمة على محاكمة برويز مشرف في قضية الخيانة العظمى لتعطيله الدستور الباكستاني مرتين خلال عهد حكومته، وذلك وفقاً للمادة رقم 6 من الدستور الباكستاني المعتمد في عام 1973م.
وأوضح وزير الداخلية الباكستاني بأن الوزارة قد قامت بإرسال طلب رسمي إلى المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية بشأن تشكيل لجنة قضائية لمتابعة قضية الخيانة العظمى ضد مشرف.
وأكد نثار بأن الحكومة الباكستانية لن تسمح لبرويز مشرف بالهروب من باكستان وعليه الخضوع أمام القضاء.
وعاد مشرف إلى باكستان في مطلع العام الجاري 2013م من منفاه السياسي للمشاركة في الانتخابات العامة التي عقدت في منتصف العام نفسه، إلا أنه وقع في قبضة القضاء ولم ينجح من الإفلات مع كل المساعي التي بذلها محاموه لفتح طريق الهروب أمامه للهروب من باكستان.