دعا مختصون اقتصاديون إلى اهمية إعادة هيكلة جميع أوجه الدعم الحكومي بالشكل الذي يحقق أعلى تنافسية للاقتصاد المحلي، مشددين في حديثهم ل"الرياض" على ضرورة اتخاذ سياسات تساعد على خلق الوظائف للقطاع الخاص مع استمرار التحولات الاجتماعية، وإقامة شبكات أفضل للأمان الاجتماعي تعمل على حماية الفقراء ومحدودي الدخل. وتأتي هذه الآراء بعد إصدار صندوق النقد الدولي تقريره الذي صنف فيه المملكة في المرتبة الرابعة بين أكثر الدول ادخاراً في العالم، بحسب اللائحة التي أصدرها خلال العام الحالي 2013، والذي قال فيها أن اقتصادات الدول النفطية تتأثر بالتقلبات الكبيرة التي يمكن أن تطرأ على أسعار النفط، لذلك فإنّها تسعى إلى ادخار الأموال التي تسمح لهم بممارسة السياسات المعاكسة. وهنا قال تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار إن تقرير مؤسسة النقد يؤكد متانة الوضع المالي للمملكة مقارنة بالدول الأخرى وخصوصا الدول النفطية وفي الوقت نفسه يعطي إشارات مهمة على أهمية تكامل السياسات المالية والاقتصادية بالشكل الذي يحقق سعة استيعابية أوسع للاقتصاد المحلي لتحقيق نمو مستدام ومن جانب آخر تعزيز نمو القطاع غير النفطي. وأوضح أنه في نفس الإطار صدر الأسبوع الحالي نشرة صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي وأكدت أن الدول النفطية قد تعجز عن تلبية الإنفاق المحلي إذا انخفضت أسعار النفط خلال عامي 2015 أو 2016، وهذا التأثير يختلف من دولة إلى أخرى حسب احتياطياتها المالية من جهة ونمو الإنفاق الحكومي من جهة أخرى. وتابع "لذا فإنه من المهم على صناع السياسات الحكومية القيام باتخاذ سياسات تساعد على خلق الوظائف للقطاع الخاص مع استمرار التحولات الاجتماعية، وإقامة شبكات أفضل للأمان الاجتماعي تعمل على حماية الفقراء ومحدودي الدخل".ودعا فدعق إلى إعادة هيكلة جميع أوجه الدعم الحكومي بالشكل الذي يحقق أعلى تنافسية للاقتصاد المحلي، وإلى أهمية الشروع في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد السعودي والتي تتضمن تحسين مناخ الأعمال وإتاحة المزيد من فرص التمويل لتحقيق مستويات أعلى من النمو القابل للاستمرار. إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن الأهمية تقتضي أخذ تحذيرات صندوق النقد الدولي بعين الاعتبار في ظل توقع صندوق النقد أن تواجه الدول المصدرة للنفط بالمنطقة نكسة في النمو الكلي، نظرا لانقطاعات العرض المحلي وانخفاض الطلب العالمي. ولفت إلى ضرورة أن تواصل المملكة تسجيل النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال الثلاثة أعوام المقبلة في ظل المؤشرات الإيجابية باستمرار القطاع غير النفطي في النمو القوي خلال العام الحالي، وهو ما يعكس الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والتعدين.
