صندوق النقد: المملكة الرابعة عالمياً في الادخار

مع إعادة استثمار أموال النفط في القطاع الخاص

احتلت المملكة المرتبة الرابعة بين أكثر الدول ادخاراً في العالم، بحسب اللائحة التي أصدرها صندوق النقد الدولي خلال العام الحالي 2013، وسيطرت عليها الدول النفطية في الشرق الأوسط والدول الناشئة في الشرق الأقصى.
وحققت قطر المرتبة الأولى عالميا جاءت بعدها الكويت، فيما احتلت الإمارات المرتبة التاسعة، ومن بين الدول 15 الأكثر إدخاراً في العالم، هناك 11 دولة قائمة على النفط، مّا يعكس ارتفاع أسعار النفط في العالم.
وبحسب مساعد المدير السابق في إدارة الشرق الأوسط ووسط أفريقيا زبير إقبال، فإن اقتصادات هذه الدول تتأثر بالتقلبات الكبيرة التي يمكن أن تطرأ على أسعار النفط، لذلك فإنّها تسعى إلى ادخار الأموال التي تسمح لهم بممارسة السياسات المعاكسة.
وتحتل كلّ من الكويت وقطر المراتب الأولى باللائحة إذ إنّ ادخاراتهم عامة، أمّا المملكة والبحرين فيمتلكان حجما أكبر من الادخارات الخاصة، وذلك بسبب إقدام حكوماتيهما على إعادة استثمار أموال النفط في القطاع الخاص.
ووفقا لصندوق النقد الدولي فان المملكة احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة، لأكثر الدول المصدرة للسلع النفطية ادخاراً للأموال في العالم خلال 38 عاما، حيث بلغت نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1970 و2008 نحو 29.29%.
وهذا الرصد من قبل صندوق النقد بالرغم من أنه يعطي مركزا متقدما للمملكة من حيث الادخار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يعطي إشارات مهمة نحو أهمية تكامل السياسات المالية والاقتصادية لتصحيح وتعديل أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد المحلي.
يأتي ذلك في ظل توقع صندوق النقد أن تواجه الدول المصدرة للنفط بالمنطقة نكسة في النمو الكلي، نظرا لانقطاعات العرض المحلي وانخفاض الطلب العالمي.وبحسب الصندوق، فإن على هذه الدول، التي تشمل كلا من الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة والإمارات واليمن، أن تعمل على تواصل تسجيل نمو قوي في القطاع غير النفطي.
وفي ظل هذه التحديات حقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يولية 2013، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2،58 تريليون ريال(688،4 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 13،7% عما كانت عليه في نهاية يولية من العام السابق.