السعودية تحل في المرتبة الثانية عالميا من حيث ادخار الأموال

قال صندوق النقد الدولي ان السعودية من أكثر الدول المصدرة للسلع النفطية ادخاراً للأموال في العالم، وقد حلت في المرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة ، حيث بلغت نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1970 و2008 نحو 29.29% .
وهنا يقول مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق : هذا الترصد من قبل صندوق النقد بالرغم من أنه يعطي مركزا متقدما للمملكة من حيث الادخار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يعطي إشارات مهمة نحو أهمية تكامل السياسات المالية والاقتصادية لتصحيح وتعديل أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد .
وأضاف : اقتصاد المملكة يعتمد في إيراداته على سلعة وحيدة ناضبة غير متجددة شكلت 92% من إيراداته في ميزانية 2011 وترافق ذلك مع عدم قدرة وزارة التخطيط سابقا وعلى مدى ثلاثين عاما في تنويع مصادر الدخل القومي مما أدى لزيادة تذبذب إيرادات الدولة مع تذبذب أسعار النفط العالمية .
ولفت ان المملكة اتجهت إلى سياسات متحفظة خلال العقد الأخير وتمكنت من تسديد معظم الدين العام الداخلي وزيادة مستويات الادخار والتي تجاوزت تريليوني ريال بنهاية يناير 2012 يستثمر منها أكثر من 70% في أدوات مالية عالمية .
وأوضح فدعق ان هناك تحديات عديدة تواجه المخططين الاقتصاديين الحكوميين قد يكون أهمها زيادة السعة الاستيعابية للاقتصاد حتى يتمكن من استقطاب حجم اكبر من الأموال الحكومية الاستثمارية من دون الضغط على مؤشرات التضخم .
وأفاد بأن عملية تنويع مصادر الدخل القومي بحاجة إلى وسائل وطرق ابتكارية سريعة تعطي نتائجها بشكل أسرع في عالم يتغير يوما بعد يوم وتحقق الفائدة المرجوة لتوطين التقنية في الاقتصاد المحلي.
وتابع بأن من أهم التحديات الاقتصادية التي ستواجه المملكة قريبا هي مواءمة السياسات الاقتصادية الخليجية بشكل عام مع السياسات الاقتصادية المحلية لكل دولة خليجية وايضآ عملية الإسراع ببرنامج التخصيص الذي تأخر في بعض أجزائه بشكل كبير واثر سلبا على زيادة سعة الاقتصاد وعلى محدودية القنوات الاستثمارية .
من جانبه قال مدير عام شركة صفا للاستشارات المالية والاقتصادية صالح الثقفي: من الممكن ان تركز الدولة جهودها على تكوين دخول آخرى لها غير النفط حيث تكون هذه الدخول مصدر الحركة الاقتصادية النامية والتي يجب ان تحتوي على نسبة عمل للسعوديين أعلى مما هي عليه الآن وتوظيف أعداد اكبر منهم في القطاعات الحكومية والخاصة والمهنية .
وطالب بنفس السياق بدعم المؤسسات المحلية للقيام بدور اكبر من دورها الحالي في تولي الأعمال والانشطة المتوفرة بكثرة في المملكة ،وهذان العاملان سيبقيان كثيرا من السيولة الخارجة للاقتصاد السعودي في وعائها المحلي وتخفيض السيولة الخارجة من حوزة الاقتصاد السعودي ،وبالتالي ستتكون فوائض اكبر للدولة تستطيع العمل بها بدلا من استخدام الفوائض الموجودة الآن وإبقاء هذه الفوائض لمواجهة مشاكل مستقبلية غير واضحة ملامحها الآن قد تنتج من نقص في موارد أخرى لا تملكها المملكة .
وأشار إلى ان التغير السريع للمملكة سابقا من دولة ذات فوائض إلى دولة مدينة في السابق كان له الأثر الكبير على التنمية في المملكة وخاصة في الثمانينات من القرن الماضي ويجب ان يكون بمثابة مؤشر كبير لما قد يمكن ان يحصل ويتكرر إن لم نستفد من تجربة التذبذب السريع في رصيد المملكة من سلبي إلى ايجابي والعكس.
ولذلك من المتوقع بحسب الثقفي ان تقاوم الدولة أي برامج مستقبلية ممكن ان تضر بحجم هذه الفوائض وتنقص من قدرتنا على استخدامها كدرع واقٍ من تكرر الظروف والتجارب الماضية.