6 ملايين يورو قروضاً سنوية لإنقاذ صناعة الدواجن الفرنسية من الإفلاس

أثنى ستيفان لوفول وزير الزراعة الفرنسي على المساعي الرمية إلى إنقاذ قطاع صناعة الدواجن الفرنسية من الإفلاس وقال في حديث خص به إذاعة "أوروبا واحد" الفرنسية إن مجموعة "المنجم" السعودية تعمل مع مجموعة "دو" الفرنسية المتخصصة في الأغذية المصنعة من الدواجن منذ أربعة عقود لا في السوق السعودي فحسب بل أيضا في أسواق الشرق الأوسط كلها.
وأكد الوزير الفرنسي الخبر الذي كانت "الرياض" قد نشرته قبل أيام ومفاده أن مجمع "المنجم" سيكون طرفا أساسيا من الأطراف التي تسعى اليوم إلى إنقاذ مجموعة "دو" الفرنسية من الإفلاس.
وتنشط المجموعة الفرنسية أساسا في منطقة " بروتانيو" الفرنسية التي تشهد منذ عدة أيام غليانا يشارك فيه العمال وأرباب العمل في الوقت ذاته بسبب المخاطر الكثيرة التي تهدد القطاعات الاقتصادية في المنطقة ومنها قطاع تربية الدواجن وتصنيع لحومها وتصديرها، وقد أدى تردي الحركة الاقتصادية إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال. وعلمت "الرياض" أمس أن اتفاقا سيبرم في الأيام القليلة المقبلة لإنقاذ مجموعة "دو" من الإفلاس، وبمقتضى الاتفاق الذي توضع لمساته الأخيرة حاليا سيملك صاحب المجموعة الحالي 52.5 بالمئة من رأس مال المجموعة بينما يتقاسم طرفان اثنان آخران هما مجموعة "المنجم" والأسرة التي أطلقت المجمع في خمسينات القرن الماضي ما تبقى من رأس المال أي 47.5 بالمئة.وقال وزير الزراعة الفرنسي أمس إن بنك الاستثمار العام الفرنسي سيساعد في إنقاذ المجمع الفرنسي من الإفلاس بإقراضه سنويا مبلغا يتراوح بين 6 و8 ملايين يورو تخصص بشكل خاص إلى تحديث وسائل الإنتاج.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعات الفرنسية المتخصصة في تربية الدواجن وتصنيع لحومها وتصديرها تتعرض اليوم إلى أزمة لا سابق لها لعدة أسباب منها المنافسة العالمية الحادة وإيقاف المساعدات التي كانت تتلقاها من المفوضية الأوروبية لتشجيع التصدير.ومن المنتظر أن يستقبل المفوض الأوروبي للزراعة يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري المسؤولين الفرنسيين عن قطاع الصناعات الغذائية التي لديها علاقة بتربية الدواجن ومنهم وزير الزراعة للبحث معهم في سبل المساهمة في إعادة الحيوية إلى القطاع في فرنسا وإيجاد حل لمشكلة أوروبية ساهمت في تعزيز الأزمة الفرنسية. ومن أوجه هذه الأزمة أن القوانين الألمانية مثلا تسمح بتوظيف عمالة من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية في مجال صناعات الدواجن بكلفة متدنية على عكس القوانين الفرنسية. وهذا ما يعتبره الصناعيون الفرنسيون إخلالا بقواعد المنافسة الشريفة في إطار السوق الأوروبية الموحدة.