قررت المحكمة التجارية في مدينة كمبير الفرنسية أمس الأول، السماح لشركة ''دو'' للدواجن بمواصلة نشاطها حتى موعد جلسة المحكمة المقبلة نهاية الشهر المقبل كمرحلة انتقالية، وفقا لما أعلنه محامي الشركة موريس مونتورن، الذي أوضح أن الشركة تتجه نحو مواصلة فترة المراقبة بانتظار أن تنتهي الشركة من إعداد خطة إنقاذها، وهذه الفترة قد تستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر. وعلمت ''الاقتصادية'' أن شركة ''المنجم'' السعودية لعبت دورا في عملية الإنقاذ المؤقتة من ''الإفلاس''، بعد أن قدمت دعما للشركة بمبلغ عشرة ملايين يورو، حيث ساعد هذا الدعم الشركة -التي تعد من أكبر شركات الدواجن في أوروبا وتصدر جزءا من إنتاجها للعالم بما في ذلك السعودية- على تأجيل مشكلات الشركة المالية، التي تعاني ديونا تزيد على 340 مليون يورو وذلك نقلا عن صحيفة الاقتصادية. وأكد المحامي موريس لونتورن أنه لن يتم إقفال أي من فروع ومصانع الشركة المتعلقة بالتصدير، التي ستخضع لمراقبة مدير تعينه المحكمة، في انتظار معرفة ما إذا كانت خطة الإنقاذ تسمح ل ''دو'' بالاستمرار في نشاطها أم أن المحكمة تقرر إقفالها بسبب الإفلاس.
وخطة الإنقاذ التي أعلنت عنها ''دو'' تتضمن -إضافة إلى دعم الشركة السعودية- بيع عديد من المصانع والفروع، فتأمل ''دو'' أن تحصل على ما بين 30 إلى 60 مليون يورو من خلال بيع مصانعها في البرازيل، كما تأمل في الحصول على مبلغ 15 مليونا من خلال بيع أحد مصانعها المتعلقة بالدجاج الطازج، إضافة إلى عشرة ملايين من خلال بيع مختبراتها في مدينة فان، كما أنها تعتزم بيع مصنع التجليد في مدينة برست. ولكن هذه المبالغ لا تكفي لسد ديون الشركة البالغة 340 مليون يورو، كما أنه يجري الحديث عن احتمال دخول شركة المنجم السعودية في رأسمال ''دو'' كشريك مساهم، خاصة أن الخطة تلحظ تطوير قطاع التصدير بشكل أساسي، حيث سيتم تخصيص مبلغ 30 مليون يورو لهذا القطاع.
