سيدة تُفاجئ حضور ملتقى «الأوقاف» بإعلان وقف أصوله 450 مليون ريال

مطالب بإنشاء مركز علمي للوصايا على الأوقاف

أعلنت سيدة سعودية عن وقف تبلغ قيمة أصوله 450 مليون ريال، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى "تنظيم الأوقاف" الثاني الذي نظمته لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض واختتم أعماله أمس.
وقالت السيدة السعودية خلال مداخلة لها في الملتقى إنها حضرت من المنطقة الشرقية للإجابة على بعض الاستفسارات حول الوقف، وزاد اطمئنانها بعد سماع حديث الوزير بأن الدولة لا تتدخل في الأوقاف الأهلية وبالتالي جاء قرارها بإعلان هذا الوقف الكبير.
وكان الملتقى قد عقد أمس ثلاث جلسات في يومه الأخير، الأولى منه كانت تحت عنوان (مصارف الأوقاف) وترأسها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وخلال الجلسة عرض الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فكرة إنشاء مركز علمي للوصايا والأوقاف، يرصد احتياجات المجتمع من خلال دراسات مسحية، وتسويق هذه الاحتياجات -باعتبارها منتجا كأي منتج تجاري- على الواقفين ويكون من باب الإرشاد لهم وليس فيه أي بعد إلزامي.
وتابع السدحان أن أبرز مهام المركز تكون من خلال رصد مسحي وعلمي إحصائي لاحتياجات المجتمع من مختلف الجوانب الشرعية، والاجتماعية، والتربوية، والصحية، والبيئية، والزراعية وغيرها، وطرح أوجه جديدة من المصارف الوقفية التي يحتاجها المجتمع على المدى البعيد والمتوسط والقصير، والتسويق لها وفق قواعد التسويق في العملية التجارية، واستقطاب أوقاف جديدة لساحة الخير في المجتمع من خلال حملات إعلامية متتابعة ومتطورة إعلاميا، وذات لغة عصرية.
وترأس الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجلسة الثانية لليوم الثاني، والتي كانت تحت عنوان (قياس الأداء في المؤسسات الوقفية).
وخلال الجلسة شخص الدكتور عصام بن أحمد الرحبي في ورقته واقع المؤسسات والأعمال الوقفية التي لا تزال تعاني كثيرا من تحويل خططها الإستراتيجية وآمالها وطموحاتها إلى واقع عملي ملموس يمكن قياسه والتحكم به ومن ثم تطويره، وأن السبب في ذلك يرجع إلى إهمال التخطيط التشغيلي أو عدم إعطائه الاهتمام المستحق أو تطبيق منهجية تخطيط تشغيلي تحتاج إلى جهود مضنية لقبول العمل بها، فضلا عن عدم سهولة تعلمها وتدريب الموارد البشرية عليها، لتصبح غاية في ذاتها مع أنها في الأساس وسيلة لتحقيق الأداء الاستراتيجي المنشود للمنظمة.
من جهته أوضح الدكتور سامي بن تيسير سلمان العضو المنتدب للمعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا أن التحديات في الأوقاف تكمن في التضخم في أسعار العقار، وارتفاع تكلفة البناء وقلة العروض في بناء الوحدات العقارية الاستثمارية.
وقال سلمان في ورقته ان الفرص الواعدة في التخطيط الاستراتيجي تكمن في بناء الأسواق عند المجمعات الصغيرة، واستثمار المواقع التجارية في الضواحي وكذلك تأسيس شركات أوراق مالية أو صناديق وقفية يمكن أن تساهم في زيادة مداخيل الأوقاف.
كما أكد الدكتور فؤاد بن عبدالله العمر رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي بالبحرين في ورقته، على وجوب تعزيز الرقابة على الأداء في المؤسسات الوقفية، والتي تطورت أساليبها مرورا بسلطان السلطة القضائية عليها وانتهاء باستخدام أسلوب المؤسسة الوقفية.
وترأس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة الجلسة الأخيرة التي كانت تحت عنوان (مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها).
كما قدم أحمد الخطيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار فكرة عن صناديق الوقف، والتي تعتبر من الأفكار الشرعية والجديدة والمبتكرة في تنظيم أموال الوقف، كونها تحفظ أموال الواقفين.
وأوضح الخطيب في ورقته التي قدمها في ختام ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني، أن الصناديق الوقفية أثبتت جدواها وربحيتها مقارنة بالأوقاف العقارية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن بعض الدول الخليجية قامت بإنشاء صناديق الوقف في الكويت وقطر، وهي تجارب ليست جديدة في التطبيق.
لقطه لإحدى جلسات الملتقى