نقل مرافق خدمية وعسكرية خارج الرياض دعماً ل «الهجرة العكسية»

أعلن الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس هيئة تطوير الرياض، عن اعتماد خطة تنسيقية شاملة ل"تطوير" المرافق العامة بمدينة الرياض بكافة عناصرها وتشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، ومياه الصرف المعالجة، والمياه الأرضية، وتصريف مياه السيول، والكهرباء، والغاز، والتبريد المركزي، والاتصالات.
وأطلع أمير الرياض الصحافيين عقب ترؤسه اجتماع هيئة تطوير الرياض على أهم ما تم إقراره من مشاريع وخطط أكد أنها تهم سكان مدينة الرياض ومنطقة الرياض بشكل عام منها تقسيم النطاق العمراني للمدينة إلى 3 مراحل وتخصيص موقع جديد لمعالجة النفايات بالمدينة على مساحة 16مليون متر مربع وتوحيد سياسات وتوجهات المخطط الإقليمي للمدينة إضافة إلى بحث نتائج رضا سكان المدينة عن الخطط القائمة، وإقرار طلبات إنشاء مجمعات سكنية للقطاع الخاص في مدينة الرياض.
هذا وأقر الاجتماع نقل مرافق خدمية وعسكرية من الرياض إلى محافظاتها لدعم الهجرة العكسية بعدما تبين إن خطط إنشاء وتطوير المستشفيات والجامعات في عدد من محافظات العاصمة لم يفلح في إيقاف نسب الهجرة العالية للرياض، وأطلع الاجتماع على نتائج دراسة هامة أجرتها الهيئة كشفت أن أهم ما يؤرق سكان الرياض هو أسعار السكن وفرص العمل ومشاكل الحركة المرورية، كما كشفت تقارير رسمية ناقشها الاجتماع أن مساحة التنمية العمرانية للرياض تجاوزت ألفي كيلو متر وان سكانها حالياً وصلوا إلى (5.7)مليون نسمة