الحاجة إلى تطوير الرعاية الصحية

لابد من إعادة النظر في تطوير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين بحيث يكون هناك التأمين الطبي من أجل أن يستطيع المريض ان يتعالج في اي وقت وفي اي مستشفى يريده ولا ينتظر واسطة.
كما يجب تطوير إجراءات الإخلاء الطبي وقبل كل شيء يكون لكل مواطن ملف الكتروني مرتبط بسجله المدني حيث سيسهم في القضاء على الأخطاء الناتجة عن عدم وضوح كتابة الطبيب للوصفات الطبية، كذلك سيساعد السجل الالكتروني على خواص تعمل على إعانة الكادر الطبي على اتخاذ قرارات إكلينيكية طبية سليمة وبوقت سريع واختصار للجهد وتوفير للمال من اجل توفير رعاية طبيه للمرضى وما إلى ذلك نتيجة لارتباط السجلات الإلكترونية وتكامل محتواها مع نظم معلومات المستشفيات وخدماتها المتنوعة من معامل وأقسام أشعات تشخيصية وصيدليات ووسائل علاجية مختلفة وجراحات متعددة وغيرها، فقد أصبحت تلك السجلات تمثل مركزا من مراكز القوة في تقديم الرعاية الصحية ومساعدة الطبيب في أداء عمله بصورة أفضل، مما يقلل معدل الخطأ، وتظهر الفوائد العظيمة لتسجيل المعلومات الطبية بشكل رقمي عندما نجد أنفسنا في حاجة إلى البحث عن معلومة وتأتي أهمية الملف الالكتروني للمريض والطبيب في الوصول إلى رقم إحصائي دقيق يظهر الحالات المرضية والأدوية وتوزيع اللقاحات ويسهل تطبيق نظام الضمان الصحي.
مما يسهل تبادل هذه المعلومات مع مستشفيات أخرى في داخل المملكة وخارجها على حسب رغبة المريض والرعاية الصحية حاليا في المملكة العربية السعودية على الرغم من استمرارها حتى الآن في تقديم الخدمات الصحية مجاناً في مستشفياتها، إلا أنها كغيرها من الدول لن تستطيع الاستمرار في هذا الاتجاه نظراً للتكلفة الباهظة والمتزايدة باستمرار لتقديم الخدمات الصحية. ولحرص حكومة المملكة على توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة ممكنة لمواطنيها وبأقل تكلفة ممكنة أيضاً فقد بدأت البحث عن وسائل جديدة لإدارة المشروعات الصحية الحكومية وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للقيام بدور أكثر فعالية في القطاع الصحي، كما أن المملكة قد بدأت بفتح قناة جديدة على الاقتصاد الصحي السعودي، ألا وهي الضمان الصحي التعاوني والذي صدر به نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين في المملكة في عام 1420ه.
إن تطبيق المملكة نظام الضمان الصحي التعاوني له فوائد عديدة منها توفير السيولة المالية لمقدمي الخدمات الصحية وتسديد فاتورة الخدمات الصحية نيابة عن متلقي الخدمة الصحية لحمايته من التقلبات الاقتصادية في حالة تعرضه لمرض، أو إصابة مفاجئة أو غير متوقعة. كما أن التأمين الصحي التعاوني سيساعد على خلق فرص وظيفية جديدة من خلال دخول شركات تأمين جديدة وكذلك مقدمي خدمات صحية جدد إلى سوق الخدمات الصحية مما يساهم بفعالية في تقليل نسب البطالة في المجتمع السعودي ومن ثم ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي بشكل عام، كما أنه سيؤدي بالقطاع الخاص إلى افتتاح مستشفيات ومستوصفات في مواقع التجمعات السكانية المنتشرة في أقاليم المملكة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحسين الاقتصاد الإقليمي في المملكة. وعلى الرغم من أن حجم استثمارات القطاع الصحي الخاص في المملكة قبل تطبيق برامج التأمين الصحي التعاوني يقدر ب 6 بلايين ريال فإنه من المتوقع أن يكون الاتجاه نحو تطبيق التأمين الصحي التعاوني في المملكة عامل جذب لرؤوس أموال جديدة للدخول في قطاع الخدمات الصحية الخاص خصوصاً أنه ضمان لتدفق مالي مستحق لمقدمي الخدمات الصحية لأفراد المجتمع وبأعلى مستويات الجودة. إن هذا يعني العناية والاهتمام بصحة أفضل للأفراد وتقليل أيام المرض، وبمعنى آخر يعني الحفاظ على صحة جيدة للأفراد لتقديم أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية ويزيد من متوسط العمر مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية السعودية. فمن المتوقع أن يشهد التأمين الصحي تطورا في المملكة خلال مرحلتين، فالمرحلة الأولى كانت خلال الفترة من 2002م- 2005م وهي فترة تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني على المقيمين فقط للاستفادة من إيجابياته وتجنب سلبياته، والثانية ما بعد عام 2005 حتى عام 2020م وهي الفترة التي يتوقع أن تشهد شمول النظام لجميع سكان المملكة (سعوديين ومقيمين). وعلى الرغم من تطور التأمين الصحي في المملكة وتقدمه للمرتبة الأولى داخل سوق التأمين السعودي إلا أن عدد سكان المملكة الذين يتم تغطيتهم بالتأمين الصحي يقدر بحوالي مليون فرد أي حوالي4.7% من إجمالي عدد السكان وهي نسبة محدودة للغاية إذا قورنت بالدول المتقدمة حيث تصل نسبة تغطية السكان بالتأمين الصحي إلى 100% في السويد والدانمارك ونيوزيلندا وبريطانيا وإسبانيا وسنغافورة واليابان. فالأمر يتطب تدخلا عاجلا من وزارة الصحة، للتطوير الاداري والفني وتحسين مراكزها الصحية ومستشفياتها وإداراتها، وليس كل من اراد ان يتعالج يلجأ للإمارة او يأتي بأمر ملكي فلابد من توفير الرعاية الصحية للمواطنين لأن ذلك من أبسط حقوقهم.