التأمين الصحي على المواطنين هدف استراتيجي وطني

متخصصون أثنوا على التوجيهات بإنهاء دراسته:

رحب العديد من المختصين في التأمين الصحي بالتوصية التي أقرها مجلس الوزراء والخاصة بالإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين، وتأتي هذه التوصية في ظل النمو الملحوظ في أعداد شركات التأمين وازدياد الاهتمام بالتأمين الصحي كوسيلة للحصول على الخدمات الصحية المتميزة. وقال رائد عبد الله التميمي نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل بالتعاونية للتأمين أن توصية مجلس الوزراء مهمة وتصب إجمالاً في مصلحة المواطن. لأن الرعاية الصحية للمواطنين تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية الاجتماعية التي تباشر الحكومة السعودية تنفيذها، وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص مع المستشفيات الحكومية في تقديم الرعاية الصحية المناسبة لأن الحصول على مستوى مناسب من الرعاية في المستشفيات الخاصة مسألة صعبة لارتفاع تكلفة الرعاية الصحية فيها، ومن هنا تأتي أهمية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين لأنه يتيح لهم تلقي مستوى مناسب من العلاج الطبي في المستشفيات الخاصة والحكومية لحدود 250ألف ريال للفرد سنوياً نظير قسط سنوي مناسب ومحدد سلفاً.
وحول مستوى إقبال المواطنين الحالي على التأمين الصحي قال التميمي أن إقبالهم على التأمين الصحي جيد بشكل عام حيث تشير النتائج إلى ارتفاع التأمين الصحي خلال العامين الماضيين بنسبة 62%، ومع ذلك فإنه لا يزال دون مستوى الطموح. فإجمالي عدد المشمولين بالتأمين الصحي في المملكة يقدر حالياً بحوالي 3ملايين فرد وهو يمثل 13% فقط من إجمالي عدد سكان المملكة البالغ 23مليون نسمة وفق إحصاء عام 2005.وتطلع إلى زيادة الوعي بالتأمين الصحي ومساهمة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني في زيادة إقبال المواطنين على هذا التأمين والانتفاع من مزاياه.
وحول تفضيل شركات التأمين تأمين المجموعات على تأمين الأفراد قال بأن أحد أسباب نجاح نظام التأمين هو توزيع المخاطر لذلك فإن الأعداد الكبيرة تتيح وضع تقديرات حقيقية لمعدلات المخاطر المغطاة ومن ثم تحديد أسعار فنية مناسبة لشركة التأمين من جهة وفي متناول المؤمن لهم من جهة أخرى. لذلك نلاحظ أن أسعار برامج التأمين للمجموعات تكون في مجملها أقل من أسعار برامج الأفراد حيث أن نسبة المخاطر تكون أقل. لكن على أية حال فإن بعض شركات التأمين نجحت في توفير برامج تناسب جميع القطاعات بما فيهم قطاع الأفراد بمستويات تلبي كافة الاحتياجات.
أما في حالة تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين فإن المعادلة سوف تتغير حيث يكون التأمين على الأفراد مرغوباً فيه من قبل شركات التأمين لكونه الزامياً ومطبقاً على الجميع.
وأضاف التميمي بأن عدد شركات التأمين المرخصة حالياً قادر على استيعاب سوق التأمين المتوقع كما يوجد عدد كبير من شركات التأمين تحت الترخيص وتحت الدراسة. كما أننا في التعاونية قد خططنا ومنذ سنوات لتطوير أنظمتنا لنستوعب إرتفاع حجم سوق التأمين المتوقع.
وقد ظهرت في العامين الأخيرين بعض المشروعات التي تدعم هذا الاتجاه مثل إطلاق نظام الربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية مما يقلل من الأعباء الإدارية على جميع الأطراف. وتواصل شركات التأمين جهودها لاستيفاء كافة عناصر البنية الأساسية التي يحتاجها السوق لتقديم ممارسة إيجابية لنظام التأمين الصحي. لكن تبقى هناك مشكلة من وجهة نظري تحتاج إلى تحرك سريع وهي قلة عدد المستشفيات الخاصة وانخفاض الطاقة التشغيلية للقطاع الصحي مقارنة بالعدد المتوقع للمشمولين بالتأمين الصحي في حال تطبيقه على المواطنين إلى جانب المقيمين.
فالنقص الحالي الذي يشهده القطاع الصحي الخاص ترتب عليه زيادة الضغط على المستشفيات وعلى الخدمة العلاجية ككل حتى أصبح الحصول على موعد قريب مع الطبيب في العيادات الخارجية لبعض المستشفيات الخاصة أمراً بالغ الصعوبة. وقد نتج عن هذه الضغوط ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
كما أنه في حالة الضغط الشديد على المستشفيات الخاصة فإن ذلك سوف يؤثر وبشكل مباشر على جودة مستوى الرعاية الصحية.
من هنا فإنني أدعو رجال الأعمال والجهات المعنية لزيادة الاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المشمولين بالتأمين الصحي.