مطالب بقصر التخصصات المهنية على الكفاءات الوطنية.. والمملكة بحاجة لنصف مليون وظيفة سنوياً

اقتصاديون: انتهاء المهلة التصحيحية أبرزت الخلل الهيكلي بسوق العمل

كشف عدد من الاقتصاديين عن حاجة سوق العمل في المملكة إلى نصف مليون وظيفة سنوياً؛ لإيجاد حلول فاعلة لمشكلة البطالة التي نمت بفعل تراكمات السنوات الماضية، موضحين أن هناك ثغرة في عملية التوطين المدعومة بقرارات وبرامج الجهات القائمة على ترتيب سوق العمل، وتجلّت هذه الثغرة مع قرب نهاية المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة في المملكة، مبينين أن الحلقة المفقودة في عمليات وبرامج التوطين والإحلال هي الرقابة والمتابعة التي يفتقدها قطاع العمل بشكلٍ جلي.
وانتقدوا الحلول الموضوعة من قبل الوزارات المعنية بترتيب سوق العمل في المملكة؛ كونها تفتقد إلى الطرق العلمية الحديثة الموضوعة على استراتيجية موحدة تحقيقاً للأهداف الوطنية المبتغاة من وضعها، بالإضافة إلى وجود خلل هيكلي في سوق العمل وأنظمته.
وبينوا أن جميع القرارات والأنظمة التي تصدرها الجهات المعنية بترتيب سوق العمل تفتقد للنتائج على أرض الواقع؛ لفقدها المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ والوصول للأهداف المرجوة منها، في ظلّ الرغبة الواضحة من قبل غالبية أرباب العمل بداخل السوق المحلي إلى التقليل من تكاليف التشغيل سعياً لرفع معدل الربحية، لا سيما أن الموظف السعودي يحملهم تكاليف تشغيل يعتقدون أنها باهظة مقارنة بالوافد الأجنبي.
د. علي التواتي
وتابعوا بأن هناك تبعات اقتصادية سلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة التوظيف الوهمي، كما أن الاعتماد على الكفاءات الوافدة تتسبب في استمرار تدفق الأموال المهاجرة إلى الخارج، بالإضافة إلى التبعات الاجتماعية الأخرى بسبب البطالة كالاضطرابات الأسرية والنفسية واللجوء إلى مصادر دخل غير مشروعة، وأن الحلول المقترحة للبدء في معالجة هذه التشوهات بداخل سوق العمل السعودي تكمن في تدرج عمليات بإحلال المهن وتوطينها، والتوسع في برامج قصر الوظائف ذات المهن والتخصصات التي تحتاج لمهارة وكفاءة على الشباب السعودي.
وأكد الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع أن الحلقة المفقودة في عمليات الإحلال والتوطين بداخل سوق العمل تفتقد لأهم حلقاتها وهي الرقابة والمتابعة وتطبيقها على أرض الواقع، فالكثير من أرباب العمل يسعون جاهدين لتحقيق الهدف الأساسي لهم وهو تقليل تكاليف التشغيل بأي وسيلةٍ كانت، فالمواطن في نظرهم ذو تكاليف تشغيلية مرتفعة مقارنة بنظيره الوافد من خارج المملكة، كما أن قرب انتهاء المهلة التصحيحية يشكل عامل ضغط على منشآتهم، مما ساعد في بروز التوظيف الوهمي واستغلال أسماء الكوادر الوطنية حفاظاً على سجلات هذه المنشآت من العقوبات.
وذكر الصنيع أن السيولة المسرّبة إلى خارج المملكة من أهم النتائج السلبية لعدم تحقيق التوطين، فتوظيف الكفاءات الوطنية سيقلل من حجم السيولة المهاجرة إلى الخارج، وأن هناك تبعات اجتماعية أخرى للبطالة تتمثل في الاضطرابات الأسرية والنفسية واللجوء إلى مصادر دخل أخرى غير مشروعة.
من جهةٍ أخرى عاب الدكتور علي التواتي الحلول القائمة لمواجهة البطالة؛ كونها تركز على الجانب الكمي فقط، وهو الأمر الذي تسبب بوجود خلل مركزي في الحلول الموضوعة لمشكلة البطالة بالمملكة، كما أن سوق العمل -كما هو ملاحظ الآن- لديه فجوة في التخصصات؛ لأن نظام العمل المعمول به مصمم لاحتواء الأعداد وليس التخصصات ونوعيتها.
ودعا التواتي إلى وضع الحلول المناسبة مع الأخذ في الحسبان توظيف الكفاءات الوطنية المهدرة لا التركيز على الجانب العددي، ومن هذه الحلول البدء في عمليات الإحلال بشكل تدريجي في المهن والتخصصات، بالإضافة إلى قصر الوظائف المهنية على السعوديين والتركيز على النتائج النوعية، لا سيما أن المملكة تتميز بميزة فردية، فهي تقوم على ابتعاث أبنائها إلى الخارج للتعليم وتأهيلهم تأهيلاً علمياً حديثاً يجعلهم قادرين على العطاء في مختلف التخصصات من خلال امتلاكهم المهن التي تتطلب مهارة عالية.
وختم بضرورة معاودة دراسة مخرجات الأنظمة الحالية المتعلقة بسوق العمل وتطوير ما يحتاج لذلك.