"كنا نعتقد أن الأممالمتحدة تنصف.. ما حدث لا يبشر بالخير، ثقة العالم بالأممالمتحدة اهتزت". الاقتباس السابق لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام ضيوف الجنادرية. بدأت إرهاصات أزمة تدور في الخفاء بين المملكة من جهة والأممالمتحدة ومجلس الأمن من جهة أخرى تطفو على السطح بعد أن أبدت المنظمة الدولية تخاذلاً في معالجة القضايا الإسلامية والعربية خصوصاً في الوقت الحساس والصعب الذي تمر به المنطقة العربية وأبرزها موقف مجلس الأمن من الأزمة في سورية والتي تراوح مكانها منذ حوالي ثلاثة أعوام. لم تكن الأزمة بين الجانبين وليدة ما يحدث في الدول العربية، فقد مرت الأزمة بين المملكة والأممالمتحدة بخمسة مراحل كانت أولها في عام 2009، عندما عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر اثنين وعشرين يوماً، وهنا حذر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في كلمة للمملكة أمام مجلس الأمن" أن الدول العربية ملتزمة بالقانون الدولي لكنها بحاجة إلى أن ترى عملا، فإما أن يتعامل مجلس الأمن مع قضايانا الشرعية بجدية ومسؤوليات ترتكز على مبادئ القانون الدولي أو أن سندير ظهورنا ونقرر خياراتنا. في المرحلة الثانية استمر تجاهل مجلس الأمن للقضايا العربية والاسلامية، ووضعت الازمة في سوريا أمام مجلس الامن من أجل إيقاف نزيف الدم إلا أن القرار رفض واصطدم بالفيتو الروسي – الصيني، وكان للمملكة أن عبرت عن استيائها من المنظمة الدولية، وفي مطلع فبراير عام 2011 ارتجل خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلمة أمام ضيوف الجنادرية كانت المملكة خلال ذلك العام قد ألغت المهرجان الغنائي تعاطفاً مع ضحايا الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري الأعزل، وفي ذلك اللقاء الذي شهده سياسيون ومثقفون من أنحاء العالم، توجه الملك عبدالله إلى الحضور قائلاً: نحن في أيام مخيفة.. مخيفة، وما حدث للأسف في الأممالمتحدة في اعتقادي بادرة ليست محمودة أبداً، كنا وكنتم نعتز بالأممالمتحدة.. تجمع ولا تفرق وتنصف.. لكن الحادثة التي حدثت لا تبشر بخير.. ثقة العالم كله في الأممالمتحدة لا شك أنها اهتزت. وتوجه الملك لمجلس الأمن بقوله الدول مهما كانت لا تحكم العالم كله أبداً أبداً، بل يحكم العالم العقل، والإنصاف، والأخلاق، يحكم العالم الإنصاف من المعتدي، هو ما يحكم العالم، لا يحكم العالم من عمل هذه الأعمال كلها. أما المرحلة الثالثة فكان أن المملكة ومع استمرار السلبية والتجاهل تجاه قضايا العالم الإسلامي خصوصاً في فلسطين والوضع في سوريا حذرت صراحة مجلس الأمن مرة أخرى بأنها ستدير ظهرها له، وقال خادم الحرمين في كلمة ألقاها نيابة عنه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز في القمة الإسلامية بالقاهرة فبراير الماضي "إن مجلس الأمن هو الكيان الدولي المعني بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وإذا فشلنا في جعله يهب لنصرة الأمن والسلم الدوليين في كل من سورية وفلسطين ووقف أعمال العنف التي تمارس ضدهما، فعلينا أن ندير ظهورنا له وأن نعمل على بناء قدراتنا لحل مشاكلنا بأنفسنا". لكن يبدو أن المنظمة الدولية التي يتحكم بها خمس دول تبحث عن مصالحها، لا ترى في القضايا العربية والإسلامية أولوية لديها واستمرت في فشلها على مدى عقود في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، ومخرج للأزمة في سورية، وهذا ما حدا بالمملكة في سبتمبر الماضي، إلى اتخاذ موقف تاريخي بإلغاء كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهنا كانت المرحلة الرابعة للأزمة. يشير مندوب المملكة في الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي أن ما نحتاجه لمعالجة القضايا ليس مزيداً من الخطابات وإنما مزيداً من الأفعال. ويضيف ربما نكون عبّرنا عن هذا المبدأ عملياً لأننا نحتاج من الأممالمتحدة ومن أنفسنا أن يكون هناك مزيد من الأفعال والنتائج، أما الخطب والكلمات فلدينا الكثير منها على مدى السنوات الماضية. في ذات الوقت وصف مسؤول سعودي تلك الخطوة بأنها تأتي بسبب استياءً المملكة من مواقف الأممالمتحدة حيال القضايا العربية والإسلامية. في المرحلة الخامسة جددت المملكة موقفها المستاء من مجلس الأمن بالاعتذار عن عضويته غير الدائمة بعد أن فازت بها لسنتين، إذ رأت المملكة أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم.
