محكمة إسبانية تقضي بسجن شرطيين قدما معلومات سرية لجماعة «إيتا»

حكم على اثنين من رجال الشرطة الاسبان السابقين امس الاربعاء بالسجن 18 شهراً لكل منهما بتهمة تقديم معلومات سرية لجماعة "إيتا" الانفصالية في إقليم الباسك في فضيحة هددت بتوريط الحكومة الاشتراكية الاسبانية السابقة.
ومنع قائد الشرطة السابق بإقليم الباسك إنريك باميز وكبير المفتشين السابقين خوسيه ماريا باليستيروس أيضا من ممارسة مهنتهما لمدة أربع سنوات بسبب تورطهما فيما تعرف ب"قضية فايسان".
وكان باليستيروس قد دخل حانة "فايسان" في إقليم الباسك في مايو 2006 حيث مرر لصاحبها مكالمة هاتفية أبلغه فيها باميز بشأن خطط وشيكة لاعتقاله هو ومتعاون آخر من حركة "إيتا" طبقا للمحكمة الوطنية.
واعتقل صاحب الحانة و12 من المشتبه بهم الآخرين من حركة "إيتا" بعد ذلك بستة أسابيع.
وأعطى ضابطاً الشرطة معلومات سرية لحركة "إيتا" في محاولة لحماية عملية السلام بين حكومة رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو وجماعة "إيتا" طبقا لما ذكرته المحكمة.
وأنهارت عملية السلام بعد أن انتهكت "إيتا" وقف إطلاق النار بتفجير سيارة مفخخة أسفر عن مقتل شخصين في مطار بمدريد في ديسمبر 2006.
واتهمت المعارضة المحافظة حكومة ثاباتيرو السابقة بإصدار أوامر بنقل معلومات سرية لايتا.
وكان حزب الشعب المحافظ بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي والذي تولى السلطة في عام 2011 من بين المدعين في محاكمة باميز وباليستيروس.