زيادة أعباء المعيشة

نثار

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر 2013، وفقا لسنة الأساس 2007 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعا بنسبة 2ر3٪، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته تسعة أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة لتكلفة المعيشة في مؤشراته القياسية، وهذا الارتفاع يشير إلى المعدل،، إذ يتفاوت الارتفاع بين سلعة وأخرى، فمثلا قسم الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 9ر5٪ أي ضعف المعدل، كما ارتفع قسم الصحة بنسبة 4٪، وهذان الرقمان مهمان جدا لأنهما يمسان معيشة المواطن بصورة مباشرة، فليس هناك شيء أهم من الغذاء والصحة، وهما ارتفاع لا يمكن أن نعزوه فقط إلى ظروف خارجية، ذلك لأننا ننتج الكثير من المواد الغذائية كالخضراوات والدواجن والألبان وكذلك المشروبات، ولذلك لا أرى مبرراً لهذا الارتفاع وبهذه النسبة. أما الصحة فإذا كنا نستورد الدواء فإن الخدمات الصحية مسعرة، وفيما أعرف فإنّ المستشفيات الخاصة لا تستطيع أن ترفع اسعار خدماتها دون موافقة من وزارة الصحة، ولهذا فما السر في هذا الارتفاع ؟ هناك شيء ما لا نفهمه، وقد نعزوه إلى جشع التجار، أو إهمال الجهات الرقابية في متابعة الأسعار وكبحها، ولا بدّ من حل لذلك خاصة مع تجميد الرواتب وبالذات في القطاع الخاص، وسبق أن اقترحت أنّ الحل يكمن في إعطاء بطاقات ذكية لمحدودي الدخل تتيح لهم أن يشتروا ما يحتاجونه من سلع بسعر مخفض، كما سبق أن اقترحت الإقدام على إنشاء جمعيات تعاونية لبيع السلع وخاصة المواد الغذائية، وبدون ذلك لا يمكن الحد من ارتفاع الأسعار.